أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي، مشددة على أن المعاملة التي تعرض لها من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة كانت غير لائقة ومهينة، معتبرة أن هذه اللجنة فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد فقدانها للشرعية القانونية نتيجة سلسلة من التمديدات، وطالبت إما باستقالتها أو بإقالتها فوراً.
وجاء في بلاغ للأمانة العامة أن الحزب تابع “بأسف شديد” ما ورد في التسريبات المتعلقة بتسجيل مرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، والمتعلق بملف الصحافي حميد المهدوي، والذي بثه الأخير مساء يوم الخميس 20 نونبر 2025 في شريط مصور.
وأكد البلاغ أن اللجنة، رغم كونها مؤقتة وفقدت مشروعيتها القانونية منذ مدة، ما تزال تمارس بحكم الواقع اختصاصات مرتبطة بمقتضيات دستورية وقانونية، وهو ما يضفي على مداولاتها خطورة كبيرة، خاصة وأن ما ورد فيها تضمن ألفاظاً نابية، وتجاوزات قانونية، وانحيازاً واضحاً، يعكس خلفية انتقامية بعيداً عن التنظيم الذاتي للصحافة، بما يتطلبه الميدان من جدية وموضوعية واحترام.
وطالبت الأمانة العامة بفتح تحقيق قضائي عاجل للكشف عن الحقائق المرتبطة بهذا التسجيل، لما فيه من تأثيرات خطيرة على سمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وسمعة واستقلالية اللجنة المكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي.
كما شدد البلاغ على أن هذه الأحداث تمس الثقة في المؤسسات بشكل عام.
وحملت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار عمل اللجنة خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن الحكومة هي من مددت عمل اللجنة خارج القانون، رغم رفض الحزب المتكرر لذلك. كما دعت الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، وإعادة مراجعته بشكل شامل على ضوء هذه الوقائع الخطيرة.
وأكد البلاغ في ختامه على موقف الحزب الثابت في حماية استقلالية الصحافة وكرامة الصحافيين، وضمان نزاهة المؤسسات المسؤولة عن التنظيم الذاتي للقطاع.
