أكدت، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، أن السياسة التي تتبعها هذه الحكومة، منذ مجيئها وفي كافة القطاعات، بما فيها في الصحافة، هي زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”.
وساءلت باتا، في تعقيب بها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 09 دجنبر 2024، الحكومة من أين أتت بمعيار رقم المعاملات، لأنه لا وجود له في أي دولة في العالم، مشددة أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة فيه تراجع صارخ عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة.
وخاطبت باتا، وزير الاتصال والثقافة، بالقول: قراركم يخالف القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، والمتمثلة في التعددية وتنمية القراءة ودعم الموارد البشرية.
وأضافت، هل تعلمون أن 95 بالمائة من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم في ظل الشروط التي وضعتموها، وأن أربع مقاولات كبرى ستأخذ حصة الأسد من هذا الدعم، وسيتم إقصاء كل المقاولات التي تشتغل في مجال الرياضة والأمازيغية، فأين هي التعددية التي تتحدثون عنها؟ وأين إرساء الطابع الدستوري للأمازيغية؟
وتابعت، بعد اللجنة المؤقتة، والمتابعات القضائية في حق الصحفيين، نقول لكم كفى من أن ينضاف لهم مشكل الدعم العمومي، لأن هذا يؤدي إلى إضعاف دور الصحافة في المجتمع، ولا يخدم مصالح بلادنا.
