أفاد وزير الداخلية بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025 عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة بين 10 و14 فبراير الجاري. تم تنظيم هذه الاجتماعات تحت رئاسة القضاة على مستوى جميع جماعات ومقاطعات المملكة، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها. جاء ذلك في بلاغ صحافي توصلت به وكالة الأنباء المغربية، مؤكداً التزام السلطات بضمان الشفافية والدقة في عملية المراجعة.
وفقًا للبلاغ، قامت اللجان الإدارية بإيداع الجداول التعديلية النهائية اليوم السبت بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، بالإضافة إلى نشرها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma . يمكن للمواطنين الراغبين في الاطلاع على هذه الجداول القيام بذلك خلال الفترة ما بين 15 و22 فبراير الجاري، سواء من خلال المكاتب الإدارية أو الموقع الإلكتروني المذكور.
أشار وزير الداخلية أيضًا إلى أنه يحق لكل مواطن رفض طلب تسجيله أو اعتبر أن اسمه شُطب من اللوائح الانتخابية العامة بشكل غير قانوني، تقديم دعوى طعن أمام المحكمة المختصة. يتم ذلك خلال الفترة الممتدة بين 23 فبراير الجاري و2 مارس المقبل. تمثل هذه الآلية خطوة أساسية لضمان حقوق المواطنين وتوفير فرصة للطعن في أي قرارات قد تبدو غير عادلة أو غير قانونية.
من جهة أخرى، ذكر البلاغ أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي يوم 31 مارس المقبل، وذلك وفقاً للمقتضيات التشريعية المعمول بها. يعكس هذا الموعد النهائي التزام السلطات بضمان استكمال العملية قبل المواعيد الانتخابية المقررة، مع توفير الوقت الكافي لمعالجة أي تحفظات أو طعون قد ترفع خلال الفترة المحددة.
تؤكد هذه الإجراءات التزام المغرب بتعزيز الشفافية والديمقراطية في العمليات الانتخابية، من خلال ضمان مشاركة شاملة وعادلة لجميع المواطنين. كما تسعى السلطات إلى تحسين آليات المتابعة والمراقبة، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام الانتخابي الوطني.
