أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة عن استنكارها لتسجيل غرامات مالية في حق عدد من أرباب المقاهي، على خلفية بثهم لأغانٍ تعود ملكيتها الفنية لجهات مؤطرة قانونياً.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن اللجوء المباشر إلى تحرير المخالفات دون إنذار مسبق أو توعية مهنية لا ينسجم مع مبدأ التدرج في اتخاذ الإجراءات، ولا مع المقاربة التواصلية المفترض اعتمادها لضمان احترام القانون بروح تشاركية، خصوصاً في قطاع يضم فئات اجتماعية واسعة ويعاني ظروفاً اقتصادية صعبة.
وأكدت الهيئة على قانونية تنظيم بث المواد الفنية داخل المقاهي وضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية، معتبرة أن الأنسب كان هو اعتماد منهج التنبيه والتحذير بشكل قبلي قبل فرض الغرامات، بما يضمن احترام القانون دون خلق احتقان اجتماعي.
ودعت الجمعية الجهات الإدارية المختصة إلى فتح قنوات تواصل واضحة مع المهنيين، وتقديم شروحات مكتوبة حول الإجراءات والالتزامات القانونية المتعلقة ببث الأعمال الفنية، مطالبة باعتماد مقاربة تدريجية تراعي وضعية القطاع وتساعد المهنيين على استيعاب مسؤولياتهم قبل تفعيل العقوبات.
كما أعلنت عن تضامنها مع المتضررين الذين فوجئوا بتحرير الغرامات دون إشعار مسبق، مؤكدة استعدادها لمواكبة أي تظلمات أو طلبات توضيح في إطار القانون. وشددت على أن احترام القانون وحماية الحقوق الثقافية والاقتصادية مساران متلازمان، وأن معالجة هذا الوضع تتطلب توازناً بين الردع والإشعار والتوعية، بما يضمن سيادة الحقوق والحريات.
