شكل موضوع “التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية” محور أشغال الندوة الدولية الثانية التي نظمتها المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بنعكي، أن الجهة تُعتبر فضاءً ترابياً رئيسياً في التنظيم اللامركزي بالمملكة، مما يجعلها إطاراً مثالياً لصياغة السياسات العمومية وتنفيذ المخططات التنموية وفق رؤية متكاملة وتشاركية.
وأشار بنعكي إلى مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة بعد تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى. كما أبرز أهمية استكمال الإصلاحات المؤسساتية، بما في ذلك تفعيل هياكل مجالس الجهات، وإصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، واعتماد وثائق التخطيط وبرامج التنمية، بالإضافة إلى الميثاق الوطني للا تمركز الإداري.
وأوضح بنعكي أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المكاسب المحققة واستكشاف سبل التغلب على التحديات، مع التركيز على تعزيز دور الفاعلين المحليين لتحقيق العدالة المكانية وتنمية أكثر استدامة. وأكد أن الإصلاحات التي تم إطلاقها في إطار الجهوية المتقدمة تعكس إرادة الدولة في تمكين المغرب من منظومة ترابية قادرة على مواجهة التحديات التنموية الجديدة والاستجابة لانتظارات المواطنين.
من جانبه، أكد صلاحي السويدي، رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات، أن الحديث عن التحولات البنيوية في المغرب ليس مجرد نقاش أكاديمي، بل هو انعكاس للواقع المعاش الذي يتطلب من جميع الفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحمل المسؤولية. وأشار إلى أن هذه التحولات عميقة وتؤثر على بنية الاقتصاد والمجتمع، مما يستدعي إعادة النظر في النماذج التنموية التقليدية وتبني استراتيجيات جديدة، مثل النموذج التنموي الجديد، لتجاوز المعيقات وخاصة بطء التحول البنيوي للاقتصاد.
وأكد السويدي على ضرورة العمل وفق الرؤية الملكية التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، من خلال بلورة آليات تنموية جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التحديات الحالية.
