فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء 6 ماي الجاري، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بشبهة تورط ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد، يُشتبه في طلبه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بمهام وظيفية.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد تم ضبط الموظف الأمني في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يُعتقد أنه تسلمه من أحد أطراف قضية زجرية، خارج أوقات عمله، في إطار شبهة ارتباطه بالفعل الإجرامي المذكور.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، وكشف خلفياتها بشكل دقيق.
وعلى الصعيد الإداري، يرتقب أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المشتبه فيه، وذلك فور انتهاء مجريات البحث القضائي، طبقًا للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل موظفي الأمن.
