شهدت مناقشة مشروع قانون المالية القطاعي خلال هذه الصبيحة مداخلة قوية للمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، حيث عبرت عن بالغ قلق الاتحاد ومتابعته الحثيثة لمسار إعداد وتمرير مشروع الإطار القانوني المتعلق بالوكالات الجهوية، الذي تعمل الوزارة الوصية على الدفع به.
وأعلن الاتحاد عبر ممثلته بمجلس المستشارين عن رفضه المطلق لهذا المشروع بصيغته الحالية، معتبرا أنه يفقد الجهاز وظيفته التنموية الأساسية ويحد من دوره الفاعل في التنمية الجهوية، كما أنه يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وحذّر الاتحاد من تمرير المشروع دون توافق نقابي حقيقي، مؤكدا أن المنهجية المتبعة في إعداده تتعارض بشكل صريح مع توجيهات الحوار الاجتماعي التي تؤكد على إشراك الشركاء الاجتماعيين.
وانتقد الاتحاد التدبير الغامض الذي وسم مسار انتقال الوكالات الجهوية نحو هيكلة جديدة، مُحملا الوزارة المسؤولية عن الضبابية المتعلقة بمصير الأطر والموارد البشرية في هذه المؤسسات، وواصفا هذا الانتقال المؤسساتي بأنه يهدد حقوق العاملين ومركزهم القانوني والوظيفي.
وطالب الاتحاد بضرورة تسوية وضعية الملفات الإدارية والمالية العالقة والمتراكمة قبل الإقدام على أي خطوة جديدة أو تغيير في الهيكلة، لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين، ووجه مطلبا بفتح حوار جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، وتأطيره وفق سقف زمني واضح وملزم لتدارس هذا المشروع.
وفي ردها على هذه الانشغالات، أعربت الوزيرة عن تقديرها للحس النقابي المسؤول والحرص المستمر للاتحاد على صون مصالح وحقوق العاملين، مؤكدة أن الوزارة تتشارك هذا الموقف بالكامل وتعتبره دليلا على الوعي بأهمية هذا الملف الوطني.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة التزام الوزارة بوضع مبادئ الحوار الاجتماعي البناء والمسؤول في صميم منهجيتها لتدبير الملف، مُقدمة تعهدا بأنه لن يتم تمرير أي إجراء جوهري أو قانوني يخص الهيكلة الجديدة للوكالات الجهوية دون تحقيق توافق حقيقي وكامل مع ممثلي النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية.
وأوضحت أن الهدف المشترك هو التوصل إلى إجماع يضمن في آن واحد فعالية المؤسسات ودورها التنموي، ويصون استقرار وحقوق جميع العاملين. ولتأكيد جدية الوزارة، كشفت عن خطة عمل تتضمن إطلاق مسار التشاور واللقاءات عبر مسارين؛ حيث سيقوم الكاتب العام للوزارة بفتح جولات حوار تقني مع النقابات لدراسة الجوانب المتعلقة بصيغة المشروع ومصير الموارد البشرية وتسوية الملفات العالقة، وبعد التوافق على أرضية مشتركة، ستعقد الوزيرة شخصيا لقاء مباشرا مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين للحسم النهائي في الصيغة النهائية للإطار القانوني قبل الشروع في مسطرة المصادقة.
ويجدر التنبيه إلى أن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يأتي في سياق توافق نقابي واسع في القطاع حول هذا الموضوع. فقد سبق للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقطاع أن نسق بشكل وثيق مع نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل العاملتين في قطاع الوكالات، حيث أكدت النقابات الثلاث التي تعتبر الأكثر تمثيلية بالوكالات الحضرية، في بلاغات مشتركة سابقة توافقها التام حول الموقف الرافض للصيغة الحالية للمشروع، ومطالبتها بضرورة إشراكها في صياغة إطار قانوني ضامن لحقوق ومكتسبات الشغيلة.
