يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المنعقد يوم الاثنين، إمكانية فرض حظر على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في ظل تزايد المخاوف الأوروبية بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الدول الأعضاء ستبحث الخيارات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، ومن بينها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكدت كالاس، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول السبع والعشرين، أن “الوضع في الضفة الغربية لا يُطاق”، مضيفة أن النقاش سيركز على مدى وجود دعم كاف بين الدول الأعضاء للمضي في أي من الخيارات المطروحة.
وتكشف المناقشات استمرار الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل. ففي حين تدعو دول مثل أيرلندا إلى إجراءات أكثر صرامة، انتقد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، المقترحات الحالية معتبراً أنها “توحي بمحاولة لإظهار التحرك أكثر من كونها رغبة حقيقية في اتخاذ خطوات فعالة”. في المقابل، تواصل دول أخرى، من بينها جمهورية التشيك، معارضة فرض قيود إضافية على إسرائيل.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، لا يتوقع أن يسفر اجتماع الاثنين عن قرارات تنفيذية، لكنه سيشكل مؤشراً على حجم التأييد الذي قد يحظى به أي إجراء مستقبلي.
وكانت عدة دول أوروبية، من بينها أيرلندا وهولندا وإسبانيا، قد اتخذت بالفعل إجراءات أو قيوداً تجارية تستهدف منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتخضع الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ويقيم فيها أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، باستثناء القدس الشرقية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وفق تقديرات متداولة.
ومن المنتظر أن تستضيف بروكسل، في وقت لاحق من اليوم، مؤتمر المانحين للأراضي الفلسطينية بمشاركة نحو 65 وفداً، من بينهم ممثلو السلطة الفلسطينية، التي ستعرض برنامج إصلاحات يعتبره الاتحاد الأوروبي أساسياً لدعم مسار حل الدولتين.
