كشفت تقارير إخبارية أمريكية، أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ستنظر يوم الاثنين 14 نونبر 2022، في شكوى قدّمها ثلاثة مسلمين يتهمون الشرطة الفدرالية بإخضاعهم للمراقبة كونهم مسلمين بعد هجمات 11 شتنبر 2001.
وأكد المعنيون وهو من مواطني ولاية كاليفورنيا، أن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI أدخل مُخبِراً بعضهم من أصول عربية، إلى عدد من المساجد بين عامَي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.
وقال محامي اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية والداعم لمقدّمي الشكوى إن ذلك الرجل “الذي كان لديه سجلّ إجرامي قدّم نفسه على أنه شخص اعتنق الإسلام ومتشوق إلى اكتشاف جذوره الجزائرية-الفرنسية”.
وأضاف المحامي أن الشرطة الفدرالية “طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات” حول المصلين، من “أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجّل المحادثات سراً”.
وأضاف المحام: “طلبت منه الشرطة التحريض على العنف، لكنه أثار خوف الناس كثيراً بتعليقاته حول التفجيرات باستخدام قنابل والجهاد والحروب في العراق وأفغانستان، حتى إنهم أبلغوا عنه الشرطة”.
وبعد هذه الحادثة قرر الرجل وفقاً للمحامي أن يكشف عن الأفعال التي فعلها بصفته مخبراً لمكتب التحقيقات الفدرالي مدفوع الأجر، وهو ما دفع إمام أحد المساجد واثنان من المصلين، إلى رفع شكوى ضد مكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة التعدي على الحرية الدينية والتمييز.
وردّت وزارة العدل بأنها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون، وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة من أجل أن تتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.
وقال المحام، إن القضية “غاية في الأهمية” لأنها تتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان الحكومة منع أي شكوى تُقَدّم ضد برامج المراقبة الخاصة بها “حتى عندما تتوافر اتهامات مبررة إلى حد كبير (…) بحصول تمييز ديني”.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بحلول يونيو 2022.
