وتُقام هذه التظاهرة الدولية، الممتدة إلى غاية 10 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنظم بشراكة بين وزارة الفلاحة وعمالة إقليم تنغير وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، باعتبارها منصة مرجعية لتثمين سلسلة الورد العطري وتعزيز إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي والترابي.

وتنعقد دورة هذه السنة تحت شعار: “سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات”، حيث تجمع بين المنتجين والتعاونيات والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، بهدف تبادل الخبرات واستعراض فرص تطوير هذه السلسلة الحيوية.

وفي كلمات بالمناسبة، أكد عدد من المسؤولين أن سلسلة الورد العطري أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية المحلية، لما توفره من فرص شغل، خاصة لفائدة النساء القرويات، إضافة إلى دورها في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق الجبلية والواحات.

وشهد حفل الافتتاح توزيع جوائز على أفضل الضيعات التقليدية والعصرية ووحدات التثمين، إلى جانب تتويج مشاريع مبتكرة في إطار هاكاثون “تحدي الوردة الذكية”، الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب في مجالات مرتبطة بالورد العطري ومشتقاته.

كما تم تكريم عدد من المنتجين المتميزين وطنياً ودولياً، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة تروم تعزيز التنمية الفلاحية المستدامة ودعم تثمين سلسلة الورد العطري، قبل أن يقوم الوزير بزيارة أروقة المعرض والاطلاع على مختلف العروض والمنتجات.

ظهرت المقالة قلعة مكونة تحتفي بالورد العطري.. افتتاح الدورة 61 للمعرض الدولي أولاً على جورنال 24.

وأوضح مدير الأكاديمية، عبد العاطي الأصفر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة التلميذات والتلاميذ، وكذا الأطر التربوية والإدارية والمرتفقين، وذلك عقب صدور نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الأحد الماضي.

وأضاف المسؤول الجهوي أن تعليق الدراسة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين، يشمل عدداً من الجماعات التابعة لأقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير.

وأشار إلى أن هذا الإجراء الاستباقي يندرج في إطار توجيهات الوزارة الوصية المتعلقة بضمان السلامة داخل المؤسسات التعليمية، وكذا تفعيل المراسلة الجهوية الصادرة مؤخراً عن الأكاديمية بشأن الحماية من الأخطار بالوسط المدرسي، خاصة تلك المرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

ظهرت المقالة تعليق الدراسة بعدة جماعات بجهة درعة-تافيلالت بسبب سوء الأحوال الجوية أولاً على جورنال 24.

ويعكس هذا الإنجاز الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

ويرجع ارتفاع الإنتاج إلى تحسن الظروف المناخية خلال الموسم، حيث ساهمت درجات الحرارة الشتوية المعتدلة والأمطار التي تهاطلت خلال شهري مارس وأبريل في تحسين الإزهار وجودة الثمار. وتبقى جهة درعة تافيلالت القلب النابض لإنتاج التمور بنسبة 76% من الإنتاج الوطني، تليها جهة سوس ماسة والجهة الشرقية بـ11% لكل منهما.

وأكدت الوزارة أن نخيل التمر يشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية وبيئية أساسية، إذ يدر القطاع رقم معاملات سنوي يناهز 2 مليار درهم ويوفر أكثر من 3.6 مليون يوم عمل، كما يضمن سبل العيش لحوالي مليوني شخص، مساهماً في مكافحة التصحر والحد من الهجرة القروية.

وأضاف البلاغ أن المساحة المزروعة بنخيل التمر ارتفعت من 50.900 هكتار سنة 2008 إلى 69.490 هكتار سنة 2025، أي بزيادة تفوق 36%، في حين تضاعف الإنتاج بنسبة 77% خلال نفس الفترة، منتقلاً من 90.400 طن إلى 160.000 طن، مما يؤكد قدرة القطاع على التكيف مع التحديات المناخية والمائية.

وأكدت الوزارة على التزامها بمواصلة دعم سلسلة نخيل التمر وتطويرها، وتعزيز مرونة وتنافسية القطاع، إلى جانب الحفاظ على التراث الواحي وضمان استدامته للأجيال القادمة، ضمن رؤية استراتيجية الجيل الأخضر.

ظهرت المقالة إنتاج قياسي للتمور في المغرب يتجاوز 160 ألف طن خلال موسم 2025-2026 أولاً على جورنال 24.

وقال النائب البرلماني عن الفريق، إسماعيل عالوي، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025،خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن البنية التحتية على مستوى أقاليم الجهة تعيش وضعا مقلقا، حيث أكد أن هذه الأقليم لا تتوفر على خط سكة حديدية ولا تربطها طريق سيار أو طريق سريع، يُسهم في تشجيع الاستثمارات وبالتالي خلق فرص شغل للمواطنين لاسيما الشباب.

وطالب المتحدث الحكومة، بما وصفه “إنصاف الجنوب الشرقي”، وتشجيع الاستثمارات بها قياسا بما تكتنزه من مقومات، واعتبر أن استمرار الأوضاع من شأنه أن يزيد في تكريس معدلات البطالة وهجرة الأهالي إلى الحواضر للبحث عن ظروف عيش أفضل.

ظهرت المقالة إقصاء جهة درعة تافيلالت من حقها في الاستثمارات يسائل الحكومة بمجلس المستشارين أولاً على جورنال 24.

وترجع جذور هذه القضية إلى شكاية قدمتها المعارضة في يناير 2018، تتعلق بمخالفات مالية، أبرزها صفقة شراء حافلات مدرسية بقيمة ستة مليارات سنتيم. وقد رست الصفقة على شركتين حديثتي التأسيس مرتبطتين بشخصيات سياسية، إحداهما باسم زوجة برلماني من جهة طاطا، مما أثار جدلاً واسعاً.

وأخضعت الشرطة القضائية للتحقيق عدداً من المسؤولين، بمن فيهم الشوباني ونائباه يوسف أمنزو وعبد الله الصغيري. وكشف التحقيق عن رفض أمين المال الإقليمي التوقيع على فواتير ومصاريف مشبوهة، مشيراً إلى استغلال صلاحيات المجلس لشراء الحافلات، رغم أن النقل المدرسي ليس من اختصاص المجالس الجهوية.

ومن بين التجاوزات، تم رصد مصاريف نقل وتغذية استفادت منها جمعيات رياضية عبر شركات مرتبطة بقياديين في حزب العدالة والتنمية. كما أظهر التحقيق تحويل شيك بمليار سنتيم إلى حساب أحد نواب الرئيس، ما أثار شكوكاً حول شرعية المعاملات المالية.

ورفض المدير العام السابق للخدمات توقيع محضر استلام الحافلات، مؤكداً أن الميزانية المخصصة للمجلس لا تشمل اقتناء مركبات النقل المدرسي. ورغم ذلك، وقّع نائب الرئيس يوسف أمنزو محضر الاستلام أثناء تواجده في مهمة رسمية بألمانيا.

ظهرت المقالة قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية أمام محكمة جرائم الأموال أولاً على جورنال 24.