وتُعرف مصباح بدورها البارز في الدفاع عن المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظلت موقوفة لنحو عامين على خلفية اتهامات مالية، اعتبرت من قبل عدة منظمات غير حكومية غير مبررة.

من جهتها، وصفت محاميتها هيلا بن سالم الحكم بأنه قاسٍ وصادم، مشيرة إلى أنه يتجاوز الطابع القانوني ليحمل رسائل سياسية موجهة إلى الفاعلين في المجتمع المدني، في ظل تنامي الشكوك الرسمية تجاه أنشطتهم.

وتأتي هذه القضية في سياق سياسي حساس، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها قيس سعيد في فبراير 2023 بشأن الهجرة غير النظامية، والتي أثارت نقاشاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تشدداً متزايداً تجاه الأصوات المنتقدة ومبادرات الدعم الإنساني، في وقت تواجه فيه الحريات المرتبطة بالعمل الجمعوي وحقوق المهاجرين ضغوطاً متصاعدة.

ظهرت المقالة تونس: حكم بسجن على الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح ثماني سنوات أولاً على جورنال 24.

وأوضح المصدر أن الحكم الاستئنافي جاء مشدّدًا مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر سابقًا، والذي قضى بسجن الغنوشي 14 سنة، مشيرًا إلى أن المحكمة أصدرت في القضية نفسها أحكامًا متفاوتة بحق بقية المتهمين، تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنًا.

وأضافت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلًا عن المصدر القضائي، أن المتهمين وُجّهت إليهم تهم تتعلق أساسًا بـ تكوين تنظيم ووفاق له صلة بالجرائم الإرهابية، إلى جانب تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

وكانت الدائرة القضائية المختصة قد أصدرت، خلال شهر يوليو الماضي، أحكامًا ابتدائية بحق المتهمين في هذه القضية، ومن بينهم سياسيون ووزراء ونواب وأمنيون سابقون، حيث تراوحت العقوبات آنذاك بين 12 و14 سنة سجنًا للمتابعين حضوريا، في حين حُكم على المتابعين غيابيًا بـ 35 سنة سجنًا.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد تقدّم بطعن في قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، ما حال دون صدور حكم في حقه إلى حين البت في مآل الطعن.

كما كشف المصدر أن قاضي التحقيق المكلّف بالملف أصدر بطاقات بحث دولية بحق 12 متهمًا يوجدون خارج التراب التونسي.

ويُذكر أن راشد الغنوشي (84 عامًا)، الذي شغل سابقًا منصب رئيس البرلمان التونسي قبل تعليق أعماله في عام 2021 ثم حله لاحقًا، موقوف منذ سنة 2023، وقد صدرت في حقه خلال الفترة الماضية عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة.

ظهرت المقالة تونس.. تشديد العقوبة على راشد الغنوشي بسجنه 20 سنة أولاً على جورنال 24.

ويأتي هذا الاهتمام في أعقاب النجاحات اللافتة التي حققها عموتة في محطاته التدريبية السابقة، سواء على مستوى الأندية أو خلال تجربته الأخيرة التي لاقت إشادة واسعة وأبهرت المتابعين في القارة الآسيوية.

وفي السياق ذاته، انضم عدد من كبار الإعلاميين والمحللين التونسيين إلى الأصوات المطالِبة بضرورة التعاقد مع عموتة، معتبرين إياه الخيار الأنسب للإشراف على المرحلة المقبلة للمنتخب التونسي، ولا سيما تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالنظر إلى قدرته على بناء مجموعات قوية ومتماسكة قادرة على مقارعة المنتخبات الكبرى.

ويُعدّ ترشيح الحسين عموتة اعترافاً جديداً بقيمة الأطر التدريبية المغربية، التي باتت تحظى بطلب متزايد على الصعيدين القاري والدولي، في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم المغربية على مستوى التكوين، والنتائج، والنجاعة التقنية.

ظهرت المقالة تقارير تونسية: عموتة مرشح بارز لقيادة «نسور قرطاج» نحو مونديال 2026 أولاً على جورنال 24.

وجاء في البلاغ الرسمي للجامعة، المنشور عبر حسابها على فيسبوك: “قرر المكتب الجامعي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع كامل الإطار الفني للمنتخب الوطني الأول”.

وكان المنتخب التونسي قد ودّع البطولة بعد مباراة مثيرة أمام منتخب مالي، انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يخسر المنتخب التونسي بركلات الترجيح 3-2، على الرغم من أن المنتخب المالي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية، بينها إذاعة “موزاييك أف أم”، أن اللقاء الذي تم فيه الاتفاق على فسخ العقد عُقد بالعاصمة المغربية الرباط، مؤكدة أن القرار جاء بناءً على تقييم أداء المنتخب وضغوط الجماهير وتطلعات المشاركة القارية.

ويعد هذا الإجراء خطوة جديدة للجامعة في إطار إعادة هيكلة الجهاز الفني استعداداً للتحديات المقبلة، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2026.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية تفصل الطرابلسي وطاقمه بعد وداع كأس أمم أفريقيا 2025 أولاً على جورنال 24.

وجاء المغرب في المركز 142 في مؤشر الحرية الفردية بـ 4.7 نقاط، وفي المرتبة 94 في الحرية الاقتصادية بـ 6.3 نقاط. وعلى الصعيد المغاربي، تصدرت تونس القائمة في المركز 123، تلتها موريتانيا (127)، المغرب (129)، ليبيا (156)، والجزائر (157).

وأشار المؤشر إلى أن أغلب سكان العالم (حوالي 89.6%) يعيشون في دول شهدت تقييدًا للحريات بين 2019 و2023، مؤكدًا أن التراجع العالمي يشمل جميع أنواع الأنظمة والدول.

ظهرت المقالة المغرب في المركز 129 عالميًا بمؤشر “الحرية الإنسانية” لسنة 2025 أولاً على جورنال 24.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بيان رسمي، إن موكلها سبق أن حصل على الجائزة في 7 نوفمبر 2016 تكريمًا لجهوده في نشر قيم السلام والمحبة والتسامح، باعتباره أول شخصية عربية تنال هذا الاعتراف الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الغنوشي تبرع مباشرة بقيمة الجائزة، التي فاقت 14 ألف دولار، لفائدة الهلال الأحمر التونسي قصد دعم أنشطته الإنسانية والخيرية داخل البلاد وخارجها، وذلك خلال حفل رسمي حضره ممثلون عن المنظمة وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

وأعربت هيئة الدفاع عن استغرابها من متابعة موكلها قضائيًا بسبب “عمل تطوعي موثق وعلني”، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات الطعن في الحكم.

ظهرت المقالة ابتدائية تونس تقضي بسجن راشد الغنوشي بسبب تبرعه بقيمة جائزة دولية للهلال الأحمر أولاً على جورنال 24.

وقالت المنظمة، في بيان صدر بداية الأسبوع، إن السلطات التونسية تواصل استخدام القضاء كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين والنشطاء تحت غطاء قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الدولة، في محاولة واضحة لإسكات الأصوات المعارضة.

وأكدت المنظمة أن الاتهامات التي وُجهت في القضية “فضفاضة وغير مدعومة بأدلة مادية”، مشيرة إلى أن المحاكمة شملت 21 شخصًا، من بينهم قيادات سياسية بارزة في حركة النهضة، ومحامون، ومسؤولون سابقون، وقد تراوحت العقوبات بين 12 و35 سنة سجنًا.

وانتقدت العفو الدولية مسار المحاكمة، مشيرة إلى إدانة بعض المتهمين غيابيًا، وإجبار آخرين على حضور الجلسات عبر تقنية الفيديو من داخل السجن، وهو ما أثر سلبًا على قدرتهم على التواصل مع هيئة الدفاع ومتابعة سير المحاكمة بفعالية.

وفي تعليقها على القضية، قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن هذه الأحكام “تشكل ظلمًا فادحًا”، محذّرة من توسع استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السلمية منذ عام 2023.

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا سوى “ممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانخراط السياسي”، كما طالبت بـ”إلغاء الأحكام الصادرة” وتنظيم محاكمات تستوفي شروط العدالة، بما في ذلك العلنية، والحضور الفعلي للمحامين، وإتاحة المراقبة المستقلة.

وفي ختام بيانها، ربطت العفو الدولية هذه القضية بما وصفته بـ”أزمة أعمق تضرب استقلالية القضاء في تونس”، منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على مجمل السلط في البلاد خلال يوليوز 2021. وعبّرت المنظمة عن قلقها من تصاعد حملات الملاحقة ضد المعارضين والصحفيين والحقوقيين، محذرة من أن استمرار هذا التوجه “قد يقود البلاد نحو مزيد من الانغلاق والانتهاكات”.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لمبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

ظهرت المقالة العفو الدولية: أحكام “قضية التآمر 2” في تونس تقوّض الحريات وتفتقر لمقومات العدالة أولاً على جورنال 24.

كما انتقدت السلطات لتفكيكها عدة مخيمات، وإعادة ترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء قسرًا وبشكل جماعي إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

مايكل بالسيرزاك، رئيس لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وجه رسالة إلى صبري باشطبجي، الممثل الدائم لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك في إطار “آلية الإنذار المبكر والتحرك العاجل بشأن وضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس”، حذّر فيها من “تصاعد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين الأفارقة، وتعرّضهم لهجمات من المدنيين وقوات الشرطة”.

كما انتقد استخدام خطاب الكراهية العنصري ضد المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء من قبل السياسيين وأعضاء البرلمان، ففي مقابلة إعلامية، أعربت نائبة برلمانية عن قلقها إزاء تأثير ارتفاع معدل المواليد بين المهاجرين الأفارقة على التركيبة السكانية للبلاد، داعيةً السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير لوقف نزيف المواليد بين الأمهات المهاجرات غير النظاميات.

وفي مقابلة أخرى، حذرت من أن خصوبة النساء في دول جنوب الصحراء الكبرى أعلى بثلاث مرات من المتوسط ​​العالمي، مما يؤثر سلبًا على التركيبة السكانية في تونس.

كما حذرت الرسالة من عمليات طرد جماعي للمهاجرين الأفارقة بين يونيو 2023 ونونبر 2024 إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

وفي مارس، أخلت قوات الأمن بالقوة مخيمًا يضم حوالي 7000 مهاجر وطالب لجوء في مدينة صفاقس جنوب شرق البلاد دون توفير مأوى بديل لهم، كما اعتقلت السلطات بعضهم.

ظهرت المقالة تحذير أممي لتونس بسبب تصاعد “الخطاب العنصري” ضد المهاجرين الأفارقة أولاً على جورنال 24.

ووفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، فإن من بين من شملتهم الأحكام، التي تمضنت إخضاع جميع المحكومين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، على الخصوص رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض ، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات ، وقياديين أمنيين.

ووجهت للمتهمين الذين أحيلوا في يناير 2024 على هذه الدائرة الجنائية، عدة تهم منها استعمال تراب تونس لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي و مواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لإرسال أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية.

ظهرت المقالة قضاء قيس سعيد يدين رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض ب 34 سنة سجنا أولاً على جورنال 24.

وطالب المتظاهرون بالمحاسبة وسط انتقادات متكررة لتدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في المناطق المهمشة.

كما دعا الرئيس قيس سعيد إلى معاقبة كل من تثبت إدانته بالإهمال، بينما أعلنت نقابات التعليم يوم حداد في عدة مدارس.

تجمع مئات من سكان مدينة مازونة، وسط تونس، يوم الثلاثاء احتجاجًا على وفاة ثلاثة طلاب وإصابة اثنين آخرين إثر انهيار جزء من جدار مدرستهم الثانوية.

وطالب المتظاهرون، الذين تجمعوا أمام مقر الحرس الوطني، بمحاسبة ما وصفوه بـ”التهميش” و”الإهمال” الذي يعاني منه سكان المنطقة.

ورددوا شعارات تندد بالوضع في المزونة وتطالب بـ”العدالة”، بينما أشعل بعض المتظاهرين النار في إطارات بالقرب من مقر الحرس الوطني.

وقال شهود عيان، ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المدينة تفتقر إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل.

ظهرت المقالة تونس: مصرع ثلاثة تلاميذ جراء انهيار سور مدرسة يشعل الاحتجاجات وسط البلاد أولاً على جورنال 24.