وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن السجين المعني بالأمر ارتكب بتاريخ 11 يونيو 2026 مخالفة تأديبية تمثلت في استعمال الهاتف الثابت للمؤسسة في غير الأغراض المخصصة له، ما استدعى عرضه على اللجنة التأديبية التي قررت معاقبته بالمنع من الشراء من متجر المؤسسة لمدة ثلاثين يوما، مع استثناء مواد النظافة من هذا القرار.

وأضافت الإدارة أن السجين رفض التوقيع على قرار اللجنة وأبدى رغبته في الطعن فيه، مؤكدة أن طلبه تم قبوله وسيتم البت فيه وفق المساطر والآجال القانونية المعمول بها.

وفي ما يخص الادعاء المتعلق برفض تسلم مبلغ مالي من أفراد عائلته، أكدت إدارة السجن أن الأمر “غير صحيح”، موضحة أن ابن السجين امتنع عن إيداع أي مبلغ بحساب والده بعد إبلاغه بالعقوبة التأديبية. كما أشارت إلى أن السجين يتوفر على وصل شراء بقيمة 300 درهم سبق أن تسلمه من ابنه بتاريخ 8 يونيو الجاري، إضافة إلى رصيد مالي بحسابه لدى المقتصد يبلغ 340 درهماً.

وأكدت المؤسسة السجنية أن السجين يتوصل بشكل منتظم بوجباته الغذائية اليومية مرفوقة بالفواكه الموسمية، وفق الحمية الطبية التي وصفها له طبيب المؤسسة، مشيرة إلى أنه لم يسبق له تقديم أي شكاية تتعلق بجودة أو كمية الوجبات المقدمة له.

كما نفت الإدارة ما تم تداوله بشأن تقليص مدة الفسحة، مؤكدة أن السجين يستفيد من المدة القانونية المخصصة لهذا الحق، بل إنه يطلب في بعض الأحيان إنهاء فترة الفسحة قبل انتهائها.

ظهرت المقالة إدارة سجن العرجات 1 تنفي حرمان النقيب زيان من المشتريات وتقليص مدة الفسحة أولاً على جورنال 24.

وأكدت الوزارة أن الوثيقة المتداولة مفبركة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار والمعطيات الصحيحة.

وكان البلاغ المزيف قد تضمن ادعاءات تتعلق بإطلاق نظام يتيح تتبع المكالمات الهاتفية ومراقبة المراسلات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، إضافة إلى إخضاع تطبيقات التراسل والمنصات الرقمية لما وصفه بـ“المراقبة القانونية المستمرة”.

كما أوردت الوثيقة المفبركة مزاعم بشأن ربط أرقام الهواتف بالمعطيات التعريفية الشخصية والبيانات البيومترية للمواطنين، مع تضمين تحذيرات مرتبطة بنشر الأخبار الزائفة، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على محتواها.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن البلاغات الرسمية الصادرة عنها يتم نشرها حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها وكالة المغرب العربي للأنباء والمنصات الرقمية والمؤسساتية التابعة لها.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والإشاعات التي تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة داخل الفضاء الرقمي.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية تنفي صحة بلاغ مفبرك حول اعتماد “نظام جديد للاتصالات” بالمغرب أولاً على جورنال 24.

وأفادت المعطيات المتوفرة من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، أن الواقعة تعود إلى تاريخ 27 يناير 2026، حيث سبق أن عالجتها مصالح الشرطة التابعة لمنطقة أمن أكادير.

وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة، آنذاك، أسفر عن توقيف المشتبه فيه بعد وقت وجيز من ارتكاب الأفعال الإجرامية.

كما تم فتح بحث قضائي في القضية، قبل أن تكشف التحقيقات أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات عقلية، حيث جرى إيداعه بالمستشفى المحلي للأمراض العقلية والنفسية، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وأكدت المصالح الأمنية أن القضية تم التعامل معها وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنظر إلى الوضعية الصحية للمشتبه فيه.

ظهرت المقالة أمن أكادير يوضح ملابسات فيديو تخريب سيارة ويؤكد توقيف المشتبه فيه سابقاً أولاً على جورنال 24.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تم خلال الساعات الأخيرة تسجيل تداول معطيات وأخبار زائفة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية بخصوص ادعاء توجيه وزارة الداخلية لمذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسبا لما سمي بظاهرة اختطاف الأطفال”، مؤكدة أنها تنفي “نفيا قاطعا ما يتم تداوله بهذا الخصوص”.

وأبرزت أن “المعطيات الرائجة لا تستند إلى أي أساس من الصحة”، مضيفة أنه “لم يصدر عنها إطلاقا أي مذكرة رسمية في هذا الشأن موجهة إلى المؤسسات التعليمية أو إلى أي جهة أخرى”.

كما شددت الوزارة على أن “ما يجري تداوله في هذا السياق لا يعدو أن يكون ادعاءات مغرضة وإشاعات لا سند لها، يتم ترويجها دون تحر للدقة أو استناد إلى المصادر الرسمية المعتمدة”.

وإذ تؤكد وزارة الداخلية حرصها الدائم على تنوير الرأي العام، فإنها تدعو، حسب المصدر ذاته، المواطنات والمواطنين، وكذا مختلف المنابر الإعلامية، إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المرتبطة بالشأن العام من مصادرها الرسمية المعتمدة، مع تجنب نشر أو تداول الأخبار غير الموثوقة، لما قد ينجم عنها من لبس أو إثارة غير مبررة للقلق والهلع في صفوف الأسر وعموم المواطنين.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية توجه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسبا لظاهرة اختطاف الأطفال أولاً على جورنال 24.

وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر، الذي كان موضوع بحث قضائي، أُصيب بجروح بليغة جراء الحادث، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، غير أنه فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح الخميس 19 فبراير 2026.

وفور إشعارها بالواقعة، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بإخضاع جثة الهالك لتشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية تضم أطباء مختصين في الطب الشرعي، كما أمرت بفتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر كان يوجد بمكتب البحث الكائن بالطابق الرابع من مقر الفرقة الوطنية، حيث كان الضابط المكلف يهم بتنفيذ تعليمات النيابة العامة بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وتسجيل ذلك بالسجل المخصص. وفي تلك الأثناء، تظاهر المعني بالأمر بالوقوف، قبل أن يتجه نحو نافذة جانبية مطلة على الفضاء الداخلي للبناية، ويلقي بنفسه منها.

وأظهرت المعاينات المنجزة بعين المكان اقتلاع جزء من الحزام البلاستيكي المثبت بإطار النافذة، كما تبين أن الهالك ارتطم أولاً بسياج معدني من مادة “الأنوكس” بفناء الطابق الأرضي، ما تسبب في اعوجاج عدد من أجزائه، قبل أن يسقط إلى الطابق تحت الأرضي، حيث تمت معاينة بقع دم بمكان الارتطام.

من جهتها، خلصت نتائج التشريح الطبي إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات متعددة تمثلت في رضوض وكسور على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إلى جانب نزيف سحائي، مؤكدة أن طبيعة الإصابات تتوافق مع فرضية إلقاء المعني بالأمر بنفسه من النافذة.

وأكدت النيابة العامة أن البحث لا يزال متواصلاً لاستجلاء جميع الملابسات المرتبطة بالحادث.

ظهرت المقالة وكيل الملك يكشف تفاصيل مصرع شخص بعد سقوطه من نافذة مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء أولاً على جورنال 24.

وشددت الوزارة، في بلاغ لها، على عدم المجازفة بعبور الأودية أو المقاطع الطرقية القابلة للغمر، وتجنب أي سلوك قد يعرض السلامة الجسدية للأشخاص أو الممتلكات للخطر، مع الالتزام بتعليمات السلطات وفرق التدخل المختصة، وتأجيل التنقلات غير الضرورية في المناطق المتأثرة.

وأكدت الوزارة أن السلطات المحلية وجميع المصالح المعنية اتخذت تدابير استباقية ووقائية، شملت تنظيف شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية، معالجة النقط السوداء، وتسخير الوسائل البشرية واللوجستيكية لضمان التدخل السريع وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي من قبل الجميع، والالتزام الصارم بالإرشادات لتقليل المخاطر والحفاظ على السلامة العامة.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية تحذر المواطنين من اضطرابات جوية مرتقبة وتدعو لتوخي الحيطة والحذر أولاً على جورنال 24.

وأكد البلاغ أن المعني بالأمر نُقل في اليوم نفسه الذي أُصيب فيه قبل أيام إلى المستشفى الجهوي الفارابي لاستكمال العلاجات الأولية، قبل أن يتم استشفاؤه حالياً بالمركز الجامعي، حيث خضع لجميع الفحوصات الطبية الضرورية والمساطر العلاجية الدقيقة تحت إشراف أطقم صحية متخصصة.

وأضافت الإدارة أن المصاب يوجد في وضعية صحية «جيدة ومستقرة ولا تدعو للقلق»، مشددة على التزامها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات مرتبطة بالحالة الصحية.

كما دعت في المقابل وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى احترام خصوصية المريض وحقوقه القانونية.

ويُذكر أن الشاب أصيب خلال احتجاجات شهدتها مدينة وجدة قبل أيام، تخللتها أعمال تخريب ومواجهات مع عناصر الأمن.

ظهرت المقالة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة يوضح حقيقة الوضع الصحي لشاب مصاب في الاحتجاجات أولاً على جورنال 24.

وفي بيان لها، صدر اليوم الاثنين 14 يوليوز، وجهت الأمانة العامة انتقادات صريحة للحكومة ولرئيسها عزيز أخنوش، محذّرة من تحويل قضية الوحدة الترابية إلى ورقة للمناكفات السياسية أو وسيلة للتهرب من القضايا الحقيقية ذات الصلة بالسياسات العمومية الجوهرية التي تهم المواطن المغربي.

من جهة أخرى، أكّد الحزب موقفه الراسخ بشأن وصف المحتجزين في مخيمات تندوف، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ينبع من “ثقة عميقة في عدالة القضية الوطنية وحرص على لمّ شمل أبناء الوطن الواحد”، مستحضرًا في ذلك النداء التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني: “إن الوطن غفور رحيم”، كما شدد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي ومسؤول يُعزز استقرار المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأجواء السياسية الوطنية التي تحيط بملف الصحراء المغربية، الذي يعتبر من أبرز القضايا الوطنية الحيوية.

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يؤكد دعمه الثابت لسياسة المغرب بقيادة الملك في ملف الصحراء المغربية أولاً على جورنال 24.

وقد أظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بقضية جارية لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة منذ تاريخ 30 مارس الجاري، وتتعلق بتبادل العنف في عدة مناسبات بين مجموعة من الأشخاص الذين يقطنون بنفس الحي السكني، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها ويشتبه في أنها تتعلق بنزاعات مرتبطة بسوء الجوار.

وقد مكنت التدخلات الفورية لعناصر الشرطة من توقيف أحد المشتبه فيهم الذين يظهرون في هذا التسجيل وتقديمه أمام العدالة، فيما تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق باقي المتورطين في هذه القضية، وذلك بعد أن تم تحديد هوياتهم بشكل كامل

ظهرت المقالة مديرية الأمن تدخل على خط فيديو تخريب سيارة بالجديدة أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة وزارة التربية الوطنية تعلن إغلاق مؤسسات تعليمية بسبب تفشي الحصبة أولاً على جورنال 24.