وتساءل السطي عن الأساس القانوني أو التنظيمي الذي يبرر إقصاء صحافيات من تقديم النشرات الإخبارية بسبب اختياراتهن في اللباس، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي.

ولم تقتصر المساءلة البرلمانية على مسألة الحجاب، بل شملت أيضاً الهوية البصرية للإعلام العمومي، حيث استفسر المستشار البرلماني عن أسباب غياب الألبسة المغربية التقليدية، مثل الجلباب والطربوش والحجاب، عن منصات تقديم الأخبار.

واعتبر السطي أن القنوات العمومية، باعتبارها ممولة من المال العام، مطالَبة بعكس الهوية المغربية وتمثيل مختلف فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء، مؤكداً أن معايير الولوج إلى الشاشة ينبغي أن تقتصر على الكفاءة المهنية والحضور التحريري.

ودعا المستشار البرلماني الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لما وصفه بـ«التمييز غير المبرر»، وجعل الإعلام العمومي فضاءً للتعددية والإنصاف بدل إقصاء الكفاءات على أساس المظهر الخارجي.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تفاعل واسع مع تصريحات الإعلامية نادية ليوبي، إحدى الوجوه البارزة بالقناة الثانية «دوزيم»، التي عبّرت عن استيائها في تدوينة على حسابها بموقع «فيسبوك»، أكدت فيها أن تقديم الأخبار لا يزال غير متاح لبعض الصحافيات بسبب ارتداء غطاء الرأس، رغم توفر الكفاءة والحضور المهني.

واعتبر متابعون هذه التصريحات بمثابة إشارة إلى وجود سياسة غير معلنة داخل بعض المؤسسات الإعلامية، وهو ما فجّر موجة انتقادات لطريقة تدبير ملف الكفاءات بالقناة الثانية، حيث رأى نشطاء أن هذا الوضع يشكل تمييزاً يتنافى مع الدستور المغربي، الذي ينص على تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس المعتقد أو المظهر.

كما قارن مهتمون بين واقع القنوات الوطنية وتجارب قنوات عربية ودولية سمحت منذ سنوات لمقدمات أخبار محجبات بالظهور على الشاشة، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات التي تحكم اختيارات بعض وسائل الإعلام العمومية.

ظهرت المقالة إقصاء المحجبات .. السطي يسائل بنسعيد حول معايير اختيار مقدمي نشرات الأخبار والتمييز المرتبط باللباس في الإعلام العمومي أولاً على جورنال 24.

وأوضح السطي أن معدل البطالة قفز إلى 21% في ظل غياب خطة حكومية حقيقية للتشغيل، رغم الوعود السابقة بإحداث مليون منصب شغل خلال الولاية، وهي الوعود التي اعتبر أنها لم تعد مطروحة في خطاب الحكومة اليوم.

كما سجل المستشار البرلماني التراجع عن الوفاء بتنزيل “مدخول الكرامة” الذي كان يفترض أن يضمن 1000 درهم لكبار السن، دون تقديم أي بديل فعّال، إضافة إلى فشل برامج “فرصة” و”أوراش” وتهميش برنامج “انطلاقة”، في وقت بقي فيه معدل نشاط النساء في حدود 18% فقط بدل 35% التي قدمتها الحكومة في مخططاتها.

وقال السطي إن الزيادة الأخيرة في الأجور، رغم أهميتها، لم يكن لها أثر حقيقي أمام موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، مستغرباً استمرار تدهور الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية رغم الميزانيات المهمة التي خصصها مشروع القانون لهذه القطاعات.

وأشار المسؤول البرلماني إلى أن الحكومة واجهت خلال الشهور الماضية احتجاجات واسعة طالت متقاعدين وموظفين وطلاباً ومواطنين بعدة مناطق، من قبيل آيت بوكماز، تاونات، أكادير، مولاي يعقوب، طاطا… إضافة إلى موجة احتجاجات شباب “Z” في مدن مختلفة.

وختم السطي بأن كل هذه المؤشرات تؤكد غياب أي أثر مباشر للسياسات الحكومية على حياة المغاربة، في مقابل “استفادة قلة من تضارب المصالح وصفقات الأدوية وغيرها”، معبّراً عن أسفه لعدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق رغم حجم الضجة الإعلامية، ومشدداً على ضرورة احترام الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة “بعيداً عن الألفاظ غير اللائقة التي لم يعتدها المجلس”.

ظهرت المقالة السطي: مشروع قانون مالية 2026 يكشف اختلالات عميقة وضعف الأثر الاجتماعي للحكومة أولاً على جورنال 24.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 4 نونبر، أوضح السطي أنه سبق أن وجّه سؤالاً كتابياً إلى وزير الاتصال بتاريخ 30 يونيو الماضي حول خطة إصلاح القانون المنظم للمجلس، غير أنه لم يتلق الجواب إلا بعد إحالة المشروع على المسار التشريعي، معتبراً أن “ذلك يُظهر غياب رؤية تشاركية حقيقية في التعامل مع القوانين التي تهم حرية الصحافة والإعلام”.

وأكد السطي أن المشروع الحالي “جاء في سياق حساس يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، وليس تمريره بمنطق الأغلبية العددية”، مضيفاً أن الصحافة “ليست مجرد مهنة، بل هي أداة أساسية للمساءلة والتوعية الاجتماعية والسياسية، وركيزة من ركائز الديمقراطية، وبالتالي يجب أن يكون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة مستقلة وديمقراطية تمثل الجسم الصحافي تمثيلاً حقيقياً”.

وأشار المتحدث إلى أن النص المقترح “يفتقر إلى رؤية مؤطرة لاختصاصات المجلس، ويعاني من ارتباك في بنيته وتوجهاته”، منتقداً ما وصفه بـ“التناقض في فلسفة التمثيلية بين الانتخاب والتعيين، في خرق صريح للفصول 25 و27 و28 من الدستور التي تضمن حرية التنظيم والتمثيلية والاستقلالية”.

وتساءل السطي عن “المنطق الذي يجعل المجلس يُضعف النقابات المهنية عبر نمط اقتراع فردي يفرغ التمثيلية النقابية من مضمونها”، مؤكداً أن “الربط بين التمثيلية ومعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين يُقصي المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للمشهد الصحافي الوطني”.

كما حذر من أن المشروع بصيغته الحالية “يوسّع صلاحيات التأديب بشكل مفرط، مما يُحوّل المجلس من هيئة لتنظيم المهنة ذاتياً إلى جهاز تأديبي شبه إداري، وهو ما يناقض الفلسفة الأصلية لإنشاء المجلس الوطني للصحافة”.

وشدد المستشار البرلماني على أنه لا يرفض الإصلاح، بل يطالب بأن يكون “إصلاحاً ديمقراطياً وتشاركياً، يستحضر روح الدستور ويضمن تمثيلية عادلة ومتوازنة بين جميع مكونات الجسم الصحافي، بعيداً عن الوصاية والتحكم”.

وفي هذا السياق، دعا السطي إلى اعتماد نمط الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي لتمكين الصحافيين والناشرين من تمثيل منصف، وإلى إضافة فئة “الحكماء” تضم شخصيات مهنية مستقلة ذات خبرة، تكون بمثابة ضمانة للتحكيم والتوازن داخل المجلس. كما أوصى بتعزيز مهام المجلس في التأهيل والتكوين المستمر ودعم المقاولات الصحافية، مبرزاً أن “الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على الجانب التنظيمي والانتخابي، بل يجب أن يشمل تطوير المهنة وضمان استدامتها الاقتصادية”.

وختم السطي مداخلته بالتأكيد على أن العودة إلى طاولة الحوار والتوافق هو السبيل الأمثل لـ“بناء مجلس وطني للصحافة قوي ومستقل، يعكس تطلعات المهنيين، ويخدم الديمقراطية والإعلام الحر والمسؤول في بلادنا”.

ظهرت المقالة السطي ينتقد غياب التشاور في إعداد قانون المجلس الوطني للصحافة ويدعو إلى إصلاح ديمقراطي تشاركي أولاً على جورنال 24.

وخلال جلسة مناقشة المشروع، أكد السطي أن المشروع، الذي وصفته الحكومة بـ”الطموح”، يتضمن مقتضيات تمثل “تهديداً واضحاً لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين”، مشيراً إلى أنه يفتقد لمقومات العدالة في التغطية الصحية، وقد يؤدي إلى تراجع في جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام.

وانتقد السطي، ما وصفه بـ”المنهجية الإقصائية” في إعداد المشروع، حيث لم تُفتح قنوات حوار حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، وهو ما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

وأبرز المستشار البرلماني، أن المشروع يعاني من تشتيت النصوص والاعتماد المفرط على مراسيم تنظيمية لم تصدر بعد، إلى جانب إقصاء فئات طلابية مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين. كما نُبّه إلى ما وصفوه بـ”الإلغاء غير المبرر” لدور الجمعيات التعاضدية، مما يُضعف التعدد والتنافسية.

أعرب السطي، عن قلقه نقابته من احتمال تراجع نسب التعويضات والخدمات الصحية التي كان يستفيد منها الموظفون في إطار نظام CNOPS، محذّرين من المساس بمبدأ عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة.

كما سجل السطي، باسم فريقه، غموضاً في تحديد صلاحيات مجلس إدارة CNSS، واعتبر أن بعض المقتضيات كالمادة 74 تهدد بتحويل التغطية الصحية إلى مجال تفويض خاضع لمنطق الربح والكلفة، وهو ما اعتبروه خروجاً عن مبدأ التدبير الموحد.

واتهم السطي، الحكومة بالتنصل التدريجي من تمويل الخدمات الصحية العمومية، محذّرين من تحميل المشتركين عبء التكاليف، الأمر الذي قد يضعف التضامن الاجتماعي ويمس بمجانية الخدمات الأساسية المنصوص عليها دستورياً.

وأبرزت مداخلة المستشار، ما وصفته بـ”الارتباك” في بعض المواد، من بينها المادة 17 التي تسمح بإتلاف ملفات المرض بعد خمس سنوات فقط، والمادة 16 التي تستعمل مصطلحات مبهمة مثل “الدولة” و”الإدارة” دون تحديد دقيق للمهام، مشددا على أهمية التدرج في تنفيذ الإصلاح، مستشهداً بتجارب دولية كتايلاند وتركيا وفرنسا، والتي أنجزت إصلاحات مماثلة اعتماداً على الحوار الاجتماعي والتدرج وحماية المكتسبات.

وطالب السطي، في مداخلته، إلى فتح حوار وطني شامل بمشاركة مختلف الفاعلين، وتعديل المواد القانونية التي أثارت الجدل، وإعداد استراتيجية تمويل مستدامة للنظام الجديد، داعيا إلى ضرورة تقوية قدرات CNSS الإدارية، وإحداث لجنة مستقلة لمراقبة تنفيذ الإصلاح.

وأكد السطي، أنه وبعد رفض الحكومة للتعديلات المقترحة داخل اللجنة، سيصوّت ضد المشروع خلال الجلسة العامة.

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني للشغل يعلن رفضه دمج «CNSS» و«CNOPS» ويطالب أولاً على جورنال 24.

وجاءت مداخلة السطي خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2025، حيث أكد أن سياسة الحكومة تتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية الذي أطلقه، داعيا الحكومة إلى تصحيح مسار سياستها “وإلا فأنتم على الطريق الخطأ الذي سيدفع ثمنه الوطن وكل المواطنين”.

وفي هذا الصدد، قال السطي إن أكثر من 8 ملايين مواطن لا يتمتعون بالتغطية الصحية، ناهيك عن معدل البطالة الذي تجاوز 21 في المائة، وهو رقم كبير لا يحتاج إلى تعليق حسب قوله، مشيرا إلى تراجع مليون وظيفة ودخل الكرامة، وفشل برنامجي فرصة وأوراش.

كما أشار إلى فشل الحوار الاجتماعي الذي وصفه بـ«الهش» رغم الحزمة المالية غير المسبوقة، بسبب استمرار الاضطرابات الاجتماعية في عدد من القطاعات والفئات والاحتجاجات بسبب ارتفاع معدلات التضخم واستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، واستمرار ارتفاع أسعار الوقود على المستوى المحلي رغم تراجعها على المستوى الدولي.

ظهرت المقالة السطي : زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح وخنق الحريات وإضعاف الأحزاب خطر على الدولة أولاً على جورنال 24.

وأكد السطي في مداخلة له في إطار تناول الكلمة وفق المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إلى أن طريقة إصدار قانون دمج الصندوقين لم تكن مناسبة، حيث غابت عنها المقاربة التشاركية.

وأضاف المتحدث، نخشى أن يتم الاجهاز على مؤسسة “كنوبس”، والتي قامت بمجهودات كبيرة فيما يتعلق بالتغطية الصحية، ولذلك نريد طمأنة الموظفين والمستخدمين في “كنوبس”، والذين اليوم يريدون معرفة حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وأضاف السطي، وكذلك الشأن بالنسبة للمؤمنين والمنخرطين وسلة العلاجات، والتي يجب أن تبقى كما هي أو أن تتحسن.

وقال عضو مجلس المستشارين، إن التعاضديات تقوم بدور هام وأساسي، ويجب الحفاظ عليها مع إعمال الحكامة والشفافية والديمقراطية فيما يتعلق بها، لأنها عمل اجتماعي محض.

ظهرت المقالة السطي يطالب الحكومة بضرورة الحفاظ على مكتسبات منخرطي “كنوبس” أولاً على جورنال 24.