وأوضح المعنيون، في بلاغ صادر بتاريخ 11 يوليوز 2026، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات الجمع العام لتيار اليسار الجديد المتجدد المنعقد في 26 يونيو 2026، والذي قرر الانسحاب الكامل والرسمي من الحزب الاشتراكي الموحد.

وأضاف البلاغ أن قرار الاستقالة جاء، بحسب الموقعين عليه، بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار الداخلي ومبادرات الإصلاح، معتبرين أن مقترحات إعادة بناء الحزب لم تلقَ تجاوباً من القيادة الحالية، وأنها اصطدمت بما وصفوه بـ”التعنت والإقصاء والانحراف عن الخط التقدمي”.

وبحسب المصدر ذاته، تضم اللائحة الأولى للمستقيلين مناضلين ومناضلات من فروع تمارة، والصخيرات، وتارودانت، ومولاي يعقوب، وبيوكرى، وأكادير، وبوزنيقة، والدار البيضاء، وورزازات، وفاس، والجديدة، وتازة، إضافة إلى فروع الحزب ببلاد المهجر، خاصة بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وأكد المستقيلون أن استقالاتهم تم توجيهها إلى قيادة الحزب عبر القنوات الرسمية، معبرين عن انخراطهم في مشروع “تيار اليسار الجديد المتجدد”، الذي يقدم نفسه باعتباره حراكاً سياسياً يسارياً مستقلاً يهدف إلى إعادة بناء اليسار وتجديد مرجعياته الفكرية والسياسية والتنظيمية بما ينسجم مع تحديات المرحلة.

كما أعلن أصحاب البلاغ عن تنظيم ندوة صحافية خلال الفترة المقبلة لتقديم تفاصيل هذه الخطوة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخها ومكان انعقادها.

ظهرت المقالة استقالات جماعية داخل الحزب الاشتراكي الموحد.. 56 مناضلاً يعلنون الالتحاق بـ”تيار اليسار الجديد المتجدد أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة نقطة تحول…هيئة العدول تندد بالتمييز وتلوّح باستقالة جماعية…واتهامات بوجود لوبي نافذ داخل الحكومة أولاً على جورنال 24.

وينتمي الأعضاء المستقيلون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وأوضحوا في نص الاستقالة أن قرارهم جاء على خلفية ما وصفوه بـ”اختلالات في تسيير شؤون الجماعة”، من بينها رفض عقد دورة استثنائيةرغم طلب الأغلبية، وعدم استغلال عدد من المرافق الجماعية، إلى جانب غياب برنامج عمل واضح.

وأورد الأعضاء أن المجلس عرف صدور قرارات اعتُبرت تعسفية في حق بعض الموظفين والأعوان، ما تسبب، بحسبهم، في أعباء مالية إضافية على ميزانية الجماعة، معتبرين أن هذه التصرفات تؤثر سلباً على السير العادي للمرافق والخدمات.

وأكد الموقعون على الاستقالة أن خطوتهم ترمي إلى لفت الانتباه إلى الوضعية التي تعيشها الجماعة، معبرين عن أملهم في أن تُسهم هذه الاستقالة في الدفع نحو إعادة الدينامية التنموية على مستوى المنطقة.

وكان الأعضاء المستقيلون قد أصدروا بلاغاً استنكارياً عقب دورة استثنائية عقدها المجلس مؤخراً، اتهموا فيه رئيس الجماعة بـ”تجاوزات غير قانونية”، من أبرزها تجريد عضوين من عضوية المجلس بشكل انفرادي، رغم أن الملف ما يزال رهن أنظار القضاء ولم يصدر بشأنه أي حكم نهائي.

كما أشاروا إلى أن الدورة عرفت رفع الجلسة بشكل مفاجئ دون مناقشة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال، وسط ما وصفوه بـ”الحياد السلبي” للسلطة المحلية، التي لم تتدخل لتصحيح الوضع.

واستغرب الأعضاء ما وصفوه بعدم تفاعل عامل إقليم الحوز مع عدة مراسلات وُجهت إليه منذ سنة 2024، في الوقت الذي شهدت فيه الجماعة افتحاصاً من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية في فبراير 2025، دون صدور نتائج واضحة إلى حد الآن.

وطالب الأعضاء المستقيلون وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفوه بـ”الاختلالات المتواصلة” داخل المجلس، وحماية مصالح الساكنة، التي تعاني، حسب تعبيرهم، من شبه توقف في الخدمات الجماعية الأساسية.

ظهرت المقالة استقالة جماعية لـ11 عضواً من مجلس جماعة أمزميز احتجاجاً على “اختلالات في التسيير” أولاً على جورنال 24.