وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك، الذي توج المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء بأكرا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا.

كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ويأتي موقف غانا، الذي جدد التأكيد عليه وزير خارجيتها، في سياق الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى غانا، حيث يترأس، إلى جانب نظيره الغاني، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون

ظهرت المقالة غانا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وتصفه بالحل الواقعي والمستدام أولاً على جورنال 24.

وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب أشغال الدورة السابعة للجنة التعاون المغربية – البنينية المشتركة، المنعقدة بالعاصمة الاقتصادية كوتونو، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته البنينية وزيرة الخارجية المكلفة بإدماج المنحدرين من أصول إفريقية، كورين أموري برونيه.

ورحبت بنين، بهذه المناسبة، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف.

وفي خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية، أعلنت وزيرة الخارجية البنينية أن بلادها، وفي إطار مراجعة شبكتها الدبلوماسية والقنصلية، تعتزم افتتاح تمثيلية قنصلية بمدينة العيون، مؤكدة أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه بنين لتعزيز حضورها الدبلوماسي بالمملكة.

كما كشفت المسؤولة البنينية عن عزمها القيام بزيارة إلى مدينة الداخلة خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، واستكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

ويعكس هذا الموقف استمرار الدعم الإفريقي المتزايد لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، في سياق الدينامية الدبلوماسية التي تقودها المملكة لتعزيز الاعتراف الدولي بسيادتها على أقاليمها الجنوبية.

ظهرت المقالة بنين تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتعلن عزمها افتتاح تمثيلية قنصلية بالعيون أولاً على جورنال 24.

ووقّع المبادرة كل من سيلين إيمارت، ونيكولاس باي، وفرانسوا كزافييه بيلامي، وكريستوف جومارت، وميشاليس هادجيبانتيلا، وأندري كوفاتشيف، وإيليا لازاروف، وجوليان ليونارديلي، وألكسندر نيكوليتش، وفولكر شنوربوش، وسيباستيان تينكينن.

واستند النواب الأوروبيون في طلبهم إلى الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 ماي 2026، إضافة إلى ما وصفوه بغياب آليات كافية لتتبع المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة إلى مخيمات تندوف.

وأشار الموقعون إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص نحو 9 ملايين يورو سنوياً كمساعدات إنسانية لسكان المخيمات، مبرزين أن المفوضية الأوروبية أعلنت في 2 أكتوبر 2025 نيتها زيادة هذا الدعم. غير أنهم شددوا على ضرورة ربط أي زيادة مستقبلية بإجراء إحصاء مستقل للمستفيدين تشرف عليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يضمن الشفافية في توزيع المساعدات وتحديد المستفيدين الفعليين وتعزيز آليات الرقابة.

كما أثار النواب مسألة غياب إحصاء سكاني مستقل داخل مخيمات تندوف، معتبرين أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن إدارة المساعدات الإنسانية ووجهتها النهائية.

وفي الشق الأمني، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تقييم ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى جبهة البوليساريو، بما في ذلك الهجوم على مدينة السمارة، تستوفي المعايير القانونية المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكد النواب أنهم لا يطالبون بإدراج فوري للجبهة على القائمة الأوروبية، وإنما بإطلاق تقييم قانوني رسمي وفق الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2001/931، الذي ينظم شروط إدراج الكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، ويشترط وجود معلومات محددة وقرار صادر عن سلطة مختصة، على أن يخضع أي إدراج لمراجعة دورية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يحدد رد كايا كالاس موقف المفوضية الأوروبية من ربط أي زيادة في المساعدات الإنسانية بإجراء إحصاء مستقل في مخيمات تندوف، إضافة إلى موقفها من طلب إجراء تقييم قانوني بشأن جبهة البوليساريو في إطار التشريعات الأوروبية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ظهرت المقالة 11 نائبا أوروبيا يطالبون بتقييم وضع البوليساريو وفق معايير مكافحة الإرهاب أولاً على جورنال 24.

وبانضمام النائبين عن ولاية تينيسي، يرتفع عدد المشرعين المؤيدين لمشروع القانون إلى 16 نائبا في مجلس النواب، في خطوة تعكس اتساع دائرة التأييد للمبادرة التي تقدم بها النائب الجمهوري جو ويلسون.

ويعد سكوت ديجارلايس من أبرز الوجوه المحافظة في الحزب الجمهوري، فيما يشغل مات فان إيبس مقعده النيابي بعد مسيرة عسكرية كطيار في قوات العمليات الخاصة، وهو ما يمنح المشروع زخما سياسيا إضافيا داخل الكونغرس.

ويرى مؤيدو المشروع أن تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية من شأنه تعزيز الجهود الأمريكية لمواجهة التهديدات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا، معتبرين أن المبادرة تندرج ضمن رؤية أوسع للتعامل مع التحديات الإقليمية.

ويشكل اتساع عدد الداعمين لمشروع القانون مؤشرا على تنامي الاهتمام داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية بملف البوليساريو، في انتظار المسار التشريعي الذي سيخضع له المشروع داخل الكونغرس.

ظهرت المقالة دعم جمهوري متزايد لمشروع تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية داخل الكونغرس الأمريكي أولاً على جورنال 24.

وقال الحامدي، في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لا تربطه أي مصالح شخصية بالمغرب، مؤكدا أنه لم يزره منذ أكثر من عشرين عاما، لكنه يرى أن المملكة تمثل “تاريخا عريقا” وأنها تشكل ركيزة أساسية لمستقبل شمال إفريقيا.

وأضاف أن المنتخب المغربي يستحق الإشادة بما يقدمه في المنافسات الدولية، معتبرا أن المغرب يشهد حركية سياسية وثقافية وتنموية تستحق المتابعة، كما أثنى على أداء الملك محمد السادس، مع تأكيده أن ذلك لا يمنع من الاختلاف في بعض القضايا، من بينها موقفه الرافض للتطبيع مع الحكومة الإسرائيلية.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، أكد الحامدي أنه “لن يتخلى عن مغرب الإسلام والمجد من أجل البوليساريو”، معتبراً أن الصحراويين سيكونون “ضمن وطنهم المغرب”، وداعيًا القيادة الجزائرية إلى التخلي عن دعم مشروع الانفصال، الذي قال إنه أعاق مسار التكامل المغاربي.

ويأتي هذا الموقف بعد سنوات من استضافة قناة الحامدي لشخصيات مؤيدة لجبهة البوليساريو ومسؤولين جزائريين، وهو ما اعتبره متابعون تحولًا لافتًا في موقفه من ملف الصحراء.

ظهرت المقالة محمد الهاشمي الحامدي يعلن دعمه لمغربية الصحراء ويدعو إلى تجاوز ملف البوليساريو أولاً على جورنال 24.

وجاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع ناصر بوريطة، حيث أوضحت أن مجموعة الصداقة البرلمانية، التي تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية في الشيلي، تعبر عن دعمها الكامل لمضامين قرار مجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأكدت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، معربة عن تطلعها لأن تصبح الشيلي بدورها منصة للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وأبرزت ديل ريال ميهوفيلوفيتش فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في القطاع الفلاحي، بفضل اختلاف المواسم المناخية، وهو ما يتيح توسيع المبادلات التجارية في المنتجات الزراعية.

كما أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للاقتصاد الشيلي، مقابل ما يمكن أن توفره الشيلي من معادن استراتيجية، على رأسها النحاس والليثيوم، اللذان يشكلان موردا أساسيا للصناعات الحديثة، لاسيما صناعة السيارات التي تعرف نموا متزايدا في المغرب.

وأكد الوفد الشيلي أيضا رغبته في توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين.

واختتمت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي – المغرب تصريحها بالتذكير بأن زيارة الوفد إلى المملكة تتزامن مع مرور 65 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، و22 سنة على الزيارة التي قام بها محمد السادس إلى الشيلي، مشددة على أن “السياسة الخارجية للشيلي هي سياسة دولة، وأن الصداقة مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية”.

ظهرت المقالة برلمانية شيلية تجدد من الرباط دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي وتعزيز الشراكة مع المغرب أولاً على جورنال 24.

وجاء هذا التأكيد خلال بيان مشترك عقب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي، إدوارد بيزيمانا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في إطار زيارة عمل يقوم بها المسؤول البوروندي للمملكة.

وأبرزت بوروندي في موقفها دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، معتبرة إياه الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، في تأكيد يعكس اصطفافاً واضحاً مع المقاربة المغربية داخل الأمم المتحدة.

كما أعربت بوجمبورا عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تسهيل مسار سياسي قائم على مبادرة الحكم الذاتي، بما يضمن التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، عبّرت بوروندي عن ارتياحها لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي عزز مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساساً مرجعياً لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

ظهرت المقالة بوروندي تجدد دعمها القوي لمغربية الصحراء أولاً على جورنال 24.

واقتصرت محاور المقابلة الصحفية في مجملها على الشق المتعلق بمواقف الحكومة الإسبانية، حيث أفردت الصحيفة حيزاً واسعاً للأسئلة المرتبطة بالتحول الاستراتيجي في سياسة مدريد الخارجية منذ إعلان حكومة بيدرو سانشيز دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وحملت ردود زعيم الجبهة الانفصالية نبرة انتقادية حادة للقرار الإسباني، معتبراً إياه نقطة تحول أثرت بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بين الطرفين.

في المقابل، سجل المتابعون غياباً تاماً للملفات الجوهرية المرتبطة بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. ولم يتطرق الحوار إلى جولات المشاورات المرتقبة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797، كما تم القفز على تفاصيل المبادرة المغربية والتحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

ويرى محللون أن توقيت هذا الحوار وأسلوب طرح الأسئلة جاءا محكومين بالسياق الميداني الأخير؛ خاصة بعد الجدل الذي أثاره مقتل القيادي في الجبهة، لحبيب محمد عبد العزيز (عضو الأمانة العامة وقائد أحد ألوية الاحتياط)، في عملية جرت شرق الجدار الأمني المغربي، وهو الحدث الذي ألقى بظلاله على أسئلة الصحيفة الإسبانية وبدا محركاً أساسياً لإعادة فتح النقاش حول مواقف حكومة مدريد من النزاع

ظهرت المقالة حوار صحيفة “ABC” مع غالي: تركيز على “الموقف الإسباني” وتغييب للمسار الأممي حول الصحراء أولاً على جورنال 24.

وضم الوفد كلاً من زين العابدين الوالي ونبغوها إدويحي وغلا بهية ومحمد أبا، حيث قدم أعضاؤه مداخلات ركزت على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح زين العابدين الوالي أن التطورات الأخيرة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2797، عززت مكانة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للحل السياسي، معتبراً أن الأطروحات الانفصالية فقدت الكثير من مرتكزاتها أمام التحولات التي يعرفها الملف على المستوى الدولي.

من جانبه، أبرز محمد أبا البعد الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى أن التمثيلية المحلية تستند إلى انتخابات دورية ومؤسسات منتخبة تسهم في تدبير الشأن العام وتنفيذ المشاريع التنموية.

أما غلا بهية، فقد سلطت الضوء على الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن المنطقة أصبحت قطباً تنموياً استراتيجياً بفضل المشاريع الكبرى المنجزة، من بينها ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع تيزنيت–الداخلة، إلى جانب استثمارات مهمة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وفي الشق الإنساني، أثارت نبغوها إدويحي أوضاع سكان مخيمات تندوف، داعية إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان حقوقهم الأساسية وحرية التنقل والاختيار، ومعتبرة أن التنمية والاستقرار اللذين تشهدهما الأقاليم الجنوبية يقدمان نموذجاً داعماً للحل السياسي.

واعتبر أعضاء الوفد أن الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي يعكس تطوراً في التعاطي الأممي مع قضية الصحراء المغربية، ويفتح المجال أمام الدفع نحو تسوية سياسية دائمة للنزاع في إطار السيادة المغربية.

ظهرت المقالة وفد من الأقاليم الجنوبية يبرز مبادرة الحكم الذاتي أمام لجنة الأمم المتحدة بنيويورك أولاً على جورنال 24.

وجاءت تصريحات هلال خلال أشغال الدورة العادية لـلجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار (لجنة الـ24) المنعقدة في نيويورك، حيث شدد على أن مجلس الأمن عالج قضية الصحراء المغربية حصريا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة تمنح مجلس الأمن الاختصاص الحصري في هذا الملف منذ سنة 1991، معتبرا أن مواصلة اللجنة دراسة القضية وفق مقاربات قديمة لا ينسجم مع التطورات السياسية والدبلوماسية التي عرفها الملف.

وأشار عمر هلال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، شكل نقطة تحول في مسار النزاع، مبرزا أنه كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس للتسوية السياسية النهائية.

وأضاف أن الاستمرار في تقديم قضية الصحراء المغربية باعتبارها مسألة تصفية استعمار أصبح، بحسب تعبيره، “تفسيرا متجاوزا”، مؤكدا أن الصحراء عادت إلى المغرب سنة 1975 وأن النزاع القائم هو نزاع إقليمي يؤثر على استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل.

كما أشار إلى أن العملية السياسية استعادت زخمها تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، موضحا أن الأطراف المعنية توصلت بمسودة مفصلة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية وناقشت مختلف مضامينها خلال جولات التفاوض.

وفي ختام مداخلته، أبرز عمر هلال الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى استثمارات تتجاوز 87 مليار درهم، وإلى الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، فضلا عن افتتاح أكثر من 30 قنصلية بالأقاليم الجنوبية، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس التحولات التي تعرفها المنطقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية.

ظهرت المقالة عمر هلال: قرار مجلس الأمن 2797 خارطة طريق لإنهاء نزاع الصحراء المغربية أولاً على جورنال 24.