وجه النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عبر مديريات وزارة السياحة في الولايات، أوامر للوكالات السياحية بوقف التعامل فورا مع إسبانيا، في خضم الأزمة المتصاعدة بين البلدين.
وجاء في نشرة رسمية أصدرتها مديرية السياحة والصناعة التقليدية بولاية البويرة شرقي الجزائر، أنه في إطار تنفيذ السلطات العليا في البلاد القاضي بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 أكتوبر 2002، فإنه يطلب منكم تعليق جميع علاقات العمل مع هذا البلد فورا.
ويعني هذا القرار عمليا، حظر اقتراح الوكالات السياحية لإسبانيا كوجهة سفر لزبائنها، علما أن إسبانيا كانت تمثل إحدى أهم الوجهات للجزائريين الميسورين خلال فصل الصيف. وهناك من امتلك عقارات في هذا البلد في سنوات الأزمة المالية بأوربا التي جعلت العقار في إسبانيا في متناول الجزائريين.
وكانت رئاسة الجمهورية قد قررت الشروع في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون احتجاجا على شروع الحكومة الإسبانية في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء المغربية باتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، والذي اعتبرته “انتهاكا للالتزامات القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا.
