عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، دورته العادية الـ187 لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع دراسة حول الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة في مجالي الحراسة والنظافة، إلى جانب مشروع رأي بشأن واقع وآفاق التشغيل في القطاع الثالث.
وتتناول الدراسة المرتبطة بإحالة من مجلس النواب الظروف المهنية والاجتماعية لعاملات وعمال الحراسة والنظافة، والإشكالات التي تواجههم في إطار عقود المناولة، فضلاً عن محدودية بعض التدابير والآليات المعمول بها حالياً. ويهدف هذا العمل إلى بلورة توصيات من شأنها تحسين ظروف الشغل، مع مراعاة مسؤولية الإدارات والمؤسسات العمومية، ومتطلبات ترشيد النفقات، وضمان الاستدامة الاقتصادية للشركات المقدمة للخدمات.
وفي محور آخر، ناقش المجلس مشروع رأي أعده في إطار إحالة ذاتية حول التشغيل في القطاع الثالث، الذي يشمل الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات وغيرها من المؤسسات والتنظيمات غير الربحية. ويروم المشروع تحديد العوامل المؤثرة في جودة فرص الشغل واستدامتها، واستكشاف سبل تعزيز مساهمة هذا القطاع في إحداث فرص عمل لائقة، خاصة لفائدة الشباب والنساء وفي المناطق الأقل استفادة من فرص التنمية.
وأوضح المجلس أن مشروعي الدراسة والرأي سيخضعان لمزيد من الإغناء في ضوء ملاحظات ومساهمات أعضائه، قبل عرضهما على الجمعية العامة للمصادقة خلال دورات لاحقة. وتبرز هذه الأشغال ارتباط موضوعي الشغل وجودة الخدمات العمومية من جهة، وتعزيز دور القطاع الثالث في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، في أفق صياغة مقترحات تستجيب للإكراهات المهنية وتدعم فرص التشغيل المستدام.
