ييز في المعاملة بين المستخدمين والمستخدمات، وتكليف بعضهم بمهام خارج اختصاصاتهم، فضلا عن تسجيل ما اعتبره تجاوزات في استعمال السلطة.
وأشار المكتب، إلى ما وصفه بالتضييق على ممارسة الحقوق النقابية، معتبرا أن بعض الممارسات المسجلة من شأنها المساس بالحريات النقابية والحقوق المهنية للعاملين داخل المؤسسة.
وأثار المكتب النقابي مسألة تدبير مهام الحراسة العامة وتداخل الاختصاصات، إلى جانب ما قال إنه انحياز بعض أعضاء الجمعية المسيرة لأطراف داخل الإدارة، وهو ما يرى أنه يساهم في تأجيج التوتر داخل بيئة العمل.
كما تطرق البيان إلى شكاوى بشأن تعرض بعض المستخدمين لعبارات مسيئة من طرف المسؤولة عن المخزن، مؤكدا أن شكاية كتابية وُجهت إلى الإدارة في هذا الصدد، دون تسجيل، بحسب المصدر نفسه، إجراءات ملموسة لمعالجة الموضوع.
ومن بين النقاط التي وصفها المكتب بالمقلقة، النقص الحاد في الأطر التمريضية المؤهلة، وغياب إطار صحي مختص للإشراف على القسم المعني، مع الاعتماد على ممرضة من الهلال الأحمر، وهي وضعية يرى أنها تستدعي المعالجة لضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المستفيدين.
وأثار المكتب مجموعة من التساؤلات بشأن تدبير دار الأطفال، مسجلا تولي أحد أعضاء الجمعية المسيرة مسؤولية التسيير رغم ما اعتبره افتقارا إلى التجربة والتخصص اللازمين، فضلا عن ممارسات قال إنها تتعلق بالتعامل مع ممتلكات المؤسسة ومرافقها دون احترام الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها.
وطالب المكتب المحلي بإيفاد لجنة تحقيق مختصة ومحايدة للوقوف على مختلف الاختلالات المبلغ عنها، وترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة عند الاقتضاء، داعيا إلى وضع حد لما وصفه بالتمييز والشطط في استعمال السلطة والتضييق النقابي، مع ضمان حماية المستخدمين والمستخدمات من المضايقات والإجراءات الانتقامية.
وشدد المكتب على ضرورة معالجة الخصاص في الأطر التمريضية، وإرساء تدبير شفاف وعادل يحترم الاختصاصات والمسؤوليات، ويصون كرامة العاملين والمستفيدين على حد سواء.
وأكد على رفضه للممارسات التي قال إنها تمس الحقوق المهنية والنقابية للمستخدمين، داعيا الجهات المختصة إلى التدخل من أجل معالجة الإشكالات المطروحة وتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة داخل المؤسسة.
