يرتقب أن ترتفع اعتمادات التكاليف المشتركة المخصصة للتسيير بالمغرب إلى حوالي 64 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 45.5 مليار درهم في السنة الجارية، بزيادة تبلغ 18.5 مليار درهم، أي ما يعادل 40.7 في المائة. وتندرج هذه الأرقام ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، ويتضمن توقعات مالية جديدة بشأن نفقات الدولة ومواردها خلال السنة المقبلة.
وتندرج هذه الاعتمادات ضمن بند التكاليف المشتركة، الذي تتولى وزارة الاقتصاد والمالية تدبيره لتغطية نفقات لا تُدرج بالكامل ضمن الميزانيات القطاعية للوزارات. ووفق المعطيات المنشورة بشأن المشروع، تُخصص هذه النفقات أساساً لدعم بعض المواد الأساسية في إطار نظام المقاصة، إلى جانب التزامات مرتبطة بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية. وتبلغ الاعتمادات المخصصة للاستثمار ضمن التكاليف المشتركة نحو 49 مليار درهم إضافية، ما يرفع مجموع التكاليف المشتركة للتسيير والاستثمار إلى حوالي 113 مليار درهم في 2027.
وتأتي هذه الزيادة في سياق مشروع ميزانية يتوقع أن تبلغ فيه نفقات التسيير الإجمالية للميزانية العامة نحو 387.14 مليار درهم سنة 2027، مقابل 347.49 مليار درهم في 2026، بارتفاع نسبته 11.41 في المائة. كما يُرتقب أن تصل نفقات موظفي الدولة إلى 195.67 مليار درهم، في حين ترتفع اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة إلى 110.18 مليارات درهم. وتعكس هذه الأرقام استمرار الثقل الذي تمثله نفقات التسيير في الميزانية العامة، بالتوازي مع تخصيص اعتمادات للاستثمار والخدمات العمومية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الاعتمادات موضوع نقاش خلال دراسة مشروع قانون المالية داخل البرلمان، بالنظر إلى حجمها وطبيعة النفقات التي تغطيها. ويشير تحليل نشره موقع «جسر ميديا» إلى أن التكاليف المشتركة تُعرض للتصويت ضمن اعتمادات إجمالية، وهو ما يثير أسئلة بشأن مستوى التفصيل المتاح للبرلمانيين عند مناقشتها. وتظل الأرقام الواردة توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وليست نفقات نهائية منفذة، إذ تبقى خاضعة للمناقشة والمصادقة البرلمانية.
