في ظل النقاش العمومي المتصاعد حول حماية المال العام وتخلاقي للحياة السياسية، دخل يونس ملال، عن حزب الحركة الشعبية، على خط المطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً إلى تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق للتدقيق في تدبير وهدر الأموال العمومية.
وأكد ملال، في تصريح أثار تفاعلاً واسعاً، على ضرورة إرساء أرضية صلبة وواضحة قبل الشروع في أي إصلاحات أو نقاشات هيكلية، قائلاً: «قبل ما نبداو، خصنا نتافقو ونديرو لجنة وطنية لتقصي الحقائق، اللي خدا درهم من فلوس المغاربة خاصو يرجعو ويتحاسب، هادوك شفارة لابسين الكراڤاطات».
وتأتي هذه التصريحات لتسليط الضوء مجدداً على أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي المغربي، المتعلق بمحاربة الفساد والريع، وضمان استرجاع الأموال المنهوبة أو المساءلة القانونية لكل من تثبت تورطه في استغلال نفوذه أو موقعه للمس بالمال العام.
ويُنظر إلى هذه الدعوة من داخل المؤسسة التشريعية كإشارة قوية تعكس تصاعد الأصوات المطالبة بالصرامة في تطبيق القوانين الزجرية ضد الفساد المالي، وتفعيل آليات الرقابة البرلمانية والمؤسساتية بما يخدم الثقة العامة ويعزز مسار التنمية بالمملكة.
