انضم محامون في فرنسا إلى الاحتجاجات الطلابية المطالبة بتحسين ظروف التعليم العمومي، والتنديد بنقص التمويل والموارد البشرية، وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وسط انتقادات لما وصفه اتحاد المحامين الفرنسيين بـ«القمع غير المتناسب» للمتظاهرين.
وشهدت العاصمة باريس مسيرة شارك فيها محامون تضامنا مع طلاب المدارس الثانوية والجامعات، الذين يتظاهرون منذ 21 شتنبر في عدد من المناطق الفرنسية، احتجاجا على تراجع ظروف التدريس، ونقص المدرسين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتخفيضات تمويل التعليم العام.
واعتبر اتحاد المحامين الفرنسيين، في بيان، أن تعامل السلطات مع الاحتجاجات يعطي الأولوية للقمع على حساب الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بمئات الاعتقالات، وتسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين، فضلا عن القيود المفروضة على الحريات الأساسية.
وشدد الاتحاد على أن الشباب، بمن فيهم القاصرون، يتمتعون بحقوق التجمع والتعبير والتظاهر، داعيا إلى ضمان ممارستهم لهذه الحقوق الديمقراطية دون اللجوء إلى إجراءات قمعية غير متناسبة.
