طالبت جمعية مغرب المستقبل السلطات المختصة بالتدخل بشأن ما وصفته بـ”زيادة أحادية” في تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الأول بجهة بني ملال-خنيفرة، معلنة عن توجيه مراسلتين إلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري وإخباري صادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026، أنها رصدت منشورا منسوبا إلى عدد من أمناء ونقابات مهنيي سيارات الأجرة بالجهة، مؤرخا في 30 شتنبر، يتضمن الإعلان عن مراجعة تعريفة الركوب بمختلف خطوط الجهة.
وقالت الجمعية إنها وجهت، بتاريخ 2 أكتوبر، مراسلة إلى والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، طالبت فيها بالتدخل وتفعيل آليات المراقبة، كما أعلنت عن وضع شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 5 أكتوبر، قصد فتح بحث بشأن الأفعال التي تتضمنها الشكاية.
وأكدت الجمعية رفضها لأي مراجعة للتعريفة خارج الأطر القانونية والتنظيمية، معتبرة أن تحديد الأسعار يجب أن يتم عبر القنوات والمؤسسات المختصة، معربة في المقابل عن تفهمها للمطالب المهنية المشروعة لقطاع سيارات الأجرة والتحديات التي يواجهها المهنيون.
ودعت الجمعية الهيئات المهنية إلى اعتماد الحوار مع المؤسسات العمومية المعنية لتسوية مطالبها، مؤكدة استمرارها في الترافع من أجل حماية حقوق المستهلكين والمرتفقين وضمان احترام القوانين والضوابط المنظمة لقطاع النقل.
