متابعات
صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، على تغيير مرسوم يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن سبب تشديد المراقبة الجمركية يعود لكون التجارة الإلكترونية من الخارج أضرت كثيرا بالتجارة والصناعة المحلية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التجارة الإلكترونية سجل خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما مؤشرات هذه السنة تتحدث عن تسجيل ملياري درهم من الأرباح، التي كانت بإمكان ميزانية الدولة أولى من الاستفادة منها، بحسبه.
وأكد بايتاس أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، مشددا على أن المواطنين الذين قاموا بعمليات الشراء قبل هذا التاريخ بإمكانهم استرجاع جميع المقتنيات إذ لا يطبق عليها أي إجراء قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وينص الفصل 190 من المرسوم الذي تم تعديله اليوم، على الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة لـ”المنتجات و الأشياء، باستثناء الكحول و التبغ، المرسلة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهم”.
