أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الدريوش عزمها سلوك مسطرة الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بالإقليم، على خلفية ما وصفته بوقائع وممارسات رافقت العملية الانتخابية، خصوصاً خلال يوم الاقتراع.
وأوضحت الكتابة الإقليمية، في بلاغ اليوم الأحد، أنها تداولت في عدد من المعطيات والوثائق المرتبطة بالحملة الانتخابية ويوم التصويت، معتبرة أن بعض الوقائع المسجلة تثير، بحسب تعبيرها، “شبهات جدية” بشأن مدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وأعرب الحزب عن قلقه إزاء ما اعتبره ممارسات من شأنها المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وحرية التصويت ونزاهة المنافسة، مطالبا بفتح تحقيق بشأن هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية، في حال ثبوت أي إخلالات.
كما توقف البلاغ عند عدد الأوراق الملغاة خلال الاقتراع، مشيرا إلى تسجيل 7252 ورقة ملغاة بالنسبة إلى اللائحة الانتخابية المحلية، و6585 ورقة بالنسبة إلى اللائحة الانتخابية الجهوية.
وطالب الحزب بإجراء خبرة شاملة ومستقلة على الأوراق الملغاة، إلى جانب التدقيق في محاضر مكاتب التصويت والتحقق من سلامة عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.
وأكدت الكتابة الإقليمية أن الحزب قرر مباشرة مسطرة الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بإقليم الدريوش أمام الجهة القضائية المختصة، مستنداً، وفق البلاغ، إلى المعطيات التي جرى جمعها والوقائع التي قال إنه قام بتوثيقها.
وشدد الحزب على أن لجوءه إلى القضاء يأتي في إطار ممارسة حق قانوني ودستوري، مؤكدا ثقته في المؤسسات القضائية والمحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية.
وختمت الكتابة الإقليمية بلاغها بالتأكيد على مواصلة ما وصفته بالدفاع عن قضايا ساكنة إقليم الدريوش، مشددة على أن نزاهة الانتخابات واحترام الإرادة الحرة للناخبين يشكلان، بحسب تعبيرها، أساسا لمصداقية المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنين.
