دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها بشكل فوري، في تصعيد جديد لموقف إدارته الرافض لاختصاص المحكمة تجاه الولايات المتحدة ومسؤوليها. وقال ترامب إن واشنطن لن تسمح بإخضاع أفراد قواتها للتحقيق أو المحاكمة أمام المحكمة، ووجه انتقادات حادة إلى المؤسسة القضائية الدولية.
وبرر ترامب موقفه باعتبار المحكمة، وفق توصيفه، مؤسسة «خارجة عن السيطرة» و«معادية لأميركا»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاصها على مواطنيها. وجاءت دعوته في صيغة مباشرة أمام ممثلي الدول الأعضاء، عندما قال: «أدعو جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب رسمياً من هذه المؤسسة فوراً».
وتأتي هذه الدعوة في وقت صعّدت فيه إدارة ترامب ضغوطها على المحكمة، إذ تستعد واشنطن، بحسب رويترز، لفرض عقوبات تستهدف المحكمة ككل وموظفيها، بعد أن سبق أن فرضت عقوبات على عدد من مسؤوليها وقضاتها. وتقول الإدارة الأميركية إن المحكمة تشكل تهديداً للسيادة الأميركية، بينما ترى المحكمة ودول داعمة لها أن الإجراءات الأميركية تمثل ضغطاً على استقلال القضاء الدولي.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية حالياً 125 دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، بينما لا تعد الولايات المتحدة، إلى جانب دول كبرى أخرى مثل روسيا والصين والهند وإسرائيل، عضواً في المحكمة. وتختص المحكمة، في إطار نظامها القانوني، بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما تتوافر شروط اختصاصها.
وتضع دعوة ترامب الدول الأعضاء أمام موقف سياسي ودبلوماسي جديد، خصوصاً في ظل الحملة الأميركية الرامية إلى عزل المحكمة وتقليص تعاون الدول والمؤسسات معها. وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في يوليوز عن حملة أوسع للضغط على الدول من أجل الانسحاب من المحكمة ووقف الدعم المالي لها، فيما أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالعدالة الجنائية الدولية ورفضه التهديدات الموجهة إلى المحكمة.
بدأ التصعيد الأميركي الحالي ضد المحكمة منذ سنوات، لكنه اتخذ منحى أكثر حدة خلال إدارة ترامب الحالية، خصوصاً بعد إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب استمرار تحقيقات سابقة مرتبطة بأفعال القوات الأميركية في أفغانستان. وفي فبراير 2025، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، متهماً إياها باتخاذ إجراءات «غير شرعية» ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
