طالبت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة باعتماد سياسة حقيقية وشفافة لتنظيم أسعار المحروقات، داعية إلى إعادة النظر في هوامش الربح واتخاذ إجراءات من شأنها حماية القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، إلى مراجعة العبء الجبائي المفروض على المحروقات، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بما من شأنه المساهمة في خفض الكلفة الفعلية للمحروقات.
كما جددت النقابة مطلبها باعتماد الكازوال المهني، معتبرة أنه يشكل آلية أكثر استقرارا ووضوحا ونجاعة مقارنة بنظام الدعم الظرفي، مع ضرورة وضع شروط وضوابط تضمن استفادة المهنيين الحقيقيين.
وانتقدت النقابة ما وصفته بتزامن ارتفاع أسعار المحروقات مع ما يطبع نظام دعم مهنيي سيارات الأجرة من ارتجال وعشوائية وغياب للوضوح والانتظام، مشيرة إلى أن هذا الدعم يشكل، بحسبها، آلية للتخفيف من الأعباء المتزايدة التي يتحملها المهنيون نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
وقالت إن مظاهر هذا الارتباك وصلت إلى مستوى غير مقبول، خاصة بسبب عدم انتظام صرف الدعم، وتغيير قيمته من فترة إلى أخرى، فضلا عن الاقتطاع من مبالغه دون إشعار مسبق أو تقديم توضيحات رسمية للمهنيين.
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تكرس حالة من عدم اليقين، وتساهم في تعميق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة.