أثار قرار فرض رسوم مالية على الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بنظام «التوقيت الميسر» جدلاً متصاعداً، بعدما وصلت الرسوم المقترحة في سلك الدكتوراه إلى 20 ألف درهم سنوياً، أي ما مجموعه 80 ألف درهم خلال السنوات الأربع الأولى. وأصبح الملف أكثر حساسية بعد انتقال النقاش إلى داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي.
وكشفت مصادر «تيلكيل عربي» أن قيادات داخل حزب الأصالة والمعاصرة حذرت ميداوي من التداعيات الاجتماعية والسياسية للرسوم الجديدة. معتبرة أن فرض مبالغ مرتفعة على فئة من الموظفين والأجراء قد يضر بصورة الحزب. خصوصاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026. ووفق المصادر نفسها. يمكن أن تصل الكلفة الإجمالية للدكتوراه إلى 80 ألف درهم. وهو مبلغ اعتبرته هذه القيادات ثقيلاً بالنسبة إلى عدد من الموظفين والأجراء.
في المقابل. يتمسك ميداوي بالمرجعية القانونية للرسوم. إذ سبق أن أكد أمام البرلمان أن نظام التوقيت الميسر مؤطر قانوناً بالنسبة إلى الطلبة الموظفين والمأجورين. مشيراً إلى أن القضاء أقر مشروعية هذه الرسوم في عدد من القضايا. كما أعلن في أبريل الماضي إعفاء موظفي وزارة التعليم العالي من أدائها. بينما أوصت ندوة رؤساء الجامعات بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجر.
ولم يقتصر الاعتراض على النقاش الحزبي. إذ وجه النائب الاستقلالي منصف الطوب سؤالاً كتابياً إلى الوزير حول انعكاسات الرسوم على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص. بينما اعتبر تيار من الأساتذة الباحثين أن القانون لا ينبغي تأويله بما يجعل التكوين بنظام التوقيت الميسر إلزامياً أو يبرر التمييز بين الطلبة. كما لجأت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المعنيين بالنظام إلى توجيه رسالة إلى الملك مطالبة بالتدخل لإلغاء الرسوم التي وصفتها بالمجحفة.
ويأتي الجدل في وقت تتجه فيه الجامعات إلى اعتماد رسوم موحدة ابتداء من الموسم الجامعي 2026-2027. تقدر بـ5 آلاف درهم سنوياً للإجازة. و15 ألفاً للماستر خلال سنتين. و20 ألفاً سنوياً للدكتوراه خلال السنوات الأربع الأولى. وبينما تعتبر الوزارة أن الرسوم تستند إلى إطار قانوني. يطالب معارضو القرار بمراجعة قيمتها وآليات الإعفاء منها، ما يجعل التوقيت الميسر واحداً من أبرز الملفات الاجتماعية والتعليمية التي أثارت نقاشاً سياسياً قبيل الانتخابات.
