عاد عدد من المحامين إلى ممارسة مهامهم داخل محاكم الدار البيضاء. في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن قرار التوقف المهني الذي يخوضه جزء من المحامين احتجاجاً على عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة. وتأتي هذه العودة في وقت لا تزال فيه الخلافات بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية قائمة حول عدد من الملفات.
وتضع هذه الخطوة قرار التوقف المهني أمام اختبار جديد. خصوصاً في ظل اختلاف المواقف بشأن طريقة تدبير الاحتجاج وحدوده. وبينما يواصل عدد من المحامين التشبث بمطالبهم. اختار آخرون استئناف العمل والحضور إلى المحاكم. ما يعكس تبايناً داخل الجسم المهني بشأن المرحلة المقبلة.
ويرتبط جانب أساسي من الخلاف بمقتضيات القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة. إلى جانب مطالب مهنية وقانونية أخرى يطرحها المحامون. وتؤكد الهيئات المهنية أن بعض المقتضيات تحتاج إلى مراجعة أو توضيح. بينما تراهن وزارة العدل على دخول الإطار القانوني الجديد حيز التطبيق باعتباره خطوة نحو تحديث وتنظيم المهنة.
ويأتي التطور الجديد بعد دعوات سابقة إلى إنهاء التوقف واستئناف الخدمات المهنية. في ظل المخاوف من استمرار انعكاس الخلاف على مصالح المتقاضين وسير الملفات القضائية. ويظل حضور المحامين داخل المحاكم مرتبطاً بشكل مباشر بضمان استمرارية الدفاع وتأمين حقوق المتقاضين. وهو ما يجعل أي اضطراب مهني محل اهتمام واسع.
ومع عودة بعض المحامين إلى المحاكم. تتجه الأنظار إلى موقف الهيئات المهنية والسلطات المعنية خلال المرحلة المقبلة. وما إذا كانت هذه التطورات ستقود إلى تخفيف حدة التوتر أو ستزيد من تعقيد الخلاف. وبينما يظل الحوار والحلول التوافقية الخيار الأبرز لإنهاء الأزمة. فإن تباين المواقف داخل المهنة قد يجعل حسم الملف يحتاج إلى مزيد من المشاورات.
