رفع عبد الإله ابن كيران. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق. سقف انتقاداته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. خلال مهرجان خطابي بمدينة بنسليمان. متهماً الحكومة بسوء تدبير عدد من الملفات. ومجدداً تهديده باللجوء إلى القضاء بشأن ما يعتبره اختلالات مرتبطة بتدبير المال العام وتضارب المصالح. وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي متوتر. قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وأثار ابن كيران مجدداً قضية 260 مليار سنتيم. التي يربطها بملف مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء. معتبراً أن محاولة الحصول على هذا الدعم العمومي كانت. بحسب وصفه. «بدون حق». ويُذكر أن هذه النقطة تشكل جزءاً من انتقادات سابقة وجهها زعيم العدالة والتنمية إلى أخنوش. غير أن طرحها في الخطاب السياسي لا يعني ثبوت مخالفة قانونية. خصوصاً أن الأمر يتعلق باتهامات ومواقف سياسية تحتاج إلى إثبات أو حسم من الجهات المختصة.
كما أعاد ابن كيران إلى النقاش سفر أخنوش إلى إسبانيا عقب الأحداث التي شهدتها سبتة. واعتبره في تصريحات سابقة «تصرفاً غير مسؤول». داعياً في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما حدث. وكان زعيم العدالة والتنمية قد وصف موجة الهجرة الجماعية نحو سبتة بأنها مأساة. وربطها بتساؤلات حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومشاعر اليأس التي دفعت عدداً كبيراً من الشباب إلى محاولة العبور.
وتندرج هذه الانتقادات ضمن حملة سياسية متصاعدة يخوضها ابن كيران ضد الحكومة. إذ سبق له أن طالب بمتابعة أخنوش قضائياً. معتبراً أن طريقة تدبير عدد من الملفات خلال الولاية الحكومية تستوجب المساءلة. وفي المقابل. تبقى هذه المواقف جزءاً من الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية. ولا يمكن اعتبار الاتهامات الواردة فيها أحكاماً قضائية أو حقائق مثبتة ما لم تؤكدها تحقيقات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة.
ويأتي التصعيد في مرحلة تستعد فيها الأحزاب المغربية للانتخابات التشريعية. ما يجعل الملفات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحكامة وتدبير المال العام محوراً رئيسياً في الخطاب الانتخابي. وبينما يسعى ابن كيران إلى تقديم حزبه باعتباره بديلاً للحكومة الحالية. يضعه هذا التصعيد أمام اختبار سياسي يتمثل في تحويل الانتقادات والاتهامات إلى برامج وحلول قابلة للتنفيذ. في وقت يستعد فيه الناخبون لاختيار ممثليهم في الاستحقاق المقبل.
