تتجه فرنسا إلى تفعيل قرار يقضي بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل الثانويات، بالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، في خطوة تراهن الحكومة من خلالها على تعزيز تركيز التلاميذ والحد من تأثير الهواتف على الحياة المدرسية.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن الإجراء بات قابلاً للتطبيق مع بداية الدخول المدرسي، بعدما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون إصدار الجزء المتبقي من القانون الذي لم يشمله قرار المجلس الدستوري.
وأوضحت بريجون، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن إصدار القانون سيقتصر على المقتضيات التي لم يعترض عليها المجلس الدستوري، بعدما رفض أحد أبرز بنود النص المتعلق بحماية القاصرين، ولا سيما الإجراء الخاص بتقييد وصول من تقل أعمارهم عن 15 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وبذلك، أصبح حظر الهواتف المحمولة في الثانويات مرشحاً لدخول حيز التنفيذ مع بداية السنة الدراسية، في إطار قانوني أعيدت صياغته بما يتوافق مع الملاحظات الدستورية.
في المقابل، لا تعتزم الحكومة الفرنسية التخلي عن مشروع تنظيم استخدام القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي. فقد كلف الرئيس ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعادة صياغة الجزء المعني من التشريع، بما ينسجم مع ملاحظات المجلس الدستوري والقواعد الأوروبية المعمول بها.
وتسعى الحكومة إلى إعداد صيغة قانونية جديدة خلال الأشهر المقبلة، على أن تكون جاهزة بحلول الربيع المقبل، بهدف تشديد الضوابط الرامية إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمكثف لمنصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك عقب قرار المجلس الدستوري الصادر في 14 غشت، والذي رفض المقتضيات المتعلقة بحماية القاصرين من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن بعضها يمس بحرية التعبير والتواصل.
وعقب القرار، شدد قصر الإليزيه على ضرورة إعادة صياغة المشروع بما يضمن متانته القانونية، مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري والإطار التشريعي الأوروبي، في وقت تواصل فيه السلطات الفرنسية البحث عن آليات لتنظيم علاقة القاصرين بالهواتف والمنصات الرقمية.
