كشفت مجموعة “أطلس هاكرز”، في الحلقة التاسعة من سلسلة التسريبات التي تنشرها، معطيات جديدة تتعلق بشبكات تستهدف مؤسسات الدولة المغربية، متهمة الموظف المعزول من جهاز “لادجيد” المهدي حيجاوي، وهشام جيراندو، بالوقوف وراء مخطط يروم استهداف مؤسسة القضاء المغربي.
وبحسب ما ورد في التسريبات، فإن التسجيلات الصوتية والرسائل النصية المتداولة، تؤكد وجود تنسيق بين الطرفين لتزويد هشام جيراندو بمعطيات وصفتها المجموعة بـ”المفبركة”، بهدف استهداف عدد من القضاة ووكلاء الملك، والمساس بصورة مؤسسة القضاء وتقويض ثقة المواطنين فيها.
وتضيف المجموعة أن المعطيات المنشورة تتحدث عن استهداف عدد من المسؤولين القضائيين، من بينهم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات أحمد المسموكي، والرئيس الأول للمحكمة نفسها رشيد تاشفين، إلى جانب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة مراد التادي، وذلك من خلال نشر ادعاءات تمس مساراتهم المهنية وشؤونهم الشخصية.
وكشفت التسريبات أن المراسلات المتداولة تتضمن محاولات للحصول على صور ومعلومات تخص أحد نواب وكلاء الملك بمدينة سلا، بغرض استخدامها في حملات تشهير، إلى جانب مزاعم أخرى تتعلق بطبيعة العلاقة بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه الوثائق.
وفي السياق ذاته، أكدت المجموعة أن الحلقة التاسعة تتضمن معطيات حول تحويلات مالية قالت إنها كانت تتم بين المهدي حيجاوي وهشام جيراندو لتمويل أنشطة مرتبطة بهذه الحملات، مشيرة إلى استخدام أسماء مختلفة في عمليات التحويل.
وتكشف المعطيات المسربة عن استراتيجية ممنهجة لضرب مصداقية أسماء بارزة في سلك القضاء عبر اختلاق روايات لا أساس لها من الصحة، فقد استهدفت هذه الحملة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أحمد المسموكي، من خلال التشكيك في نزاهة مساره المهني، كما طالت الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، رشيد تاشفين، بادعاءات تزعم استغلاله لعلاقة صداقة مفترضة مع محمد عبد النباوي لتولي منصبه.
ولم يسلم مراد التادي، الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، من هذه الافتراءات التي حاولت بخبث ربط سلطته المهنية بالرتبة العسكرية لزوجته في سلك الدرك الملكي، في محاولة يائسة للتشويش على كفاءاته على غِرار باقي المستهدفين من القضاة ورجال النيابة العامة.
ولا تَقف أهداف هذه الشبكة عند حدود التشهير، بل تتعداه إلى تصفية حسابات انتقامية مع المسؤولين الذين يقفون سداً منيعاً أمامها، وتبرز المراسلات النصية سعي جيراندو الحثيث للحصول على صورة نائب وكيل الملك بمدينة سلا للتشهير به، واصفاً إياه بـ”ذراع المخزن”، وذلك انتقاماً من دوره الحاسم في فضح العناصر الأمنية والمتعاونين مع صفحة “تحدي” المشبوهة.
وفي هذه النصوص ذاتها، يَعترِف جيراندو صراحة بتخابره مع هذه الجهات، مما يُثبِت أن الهدف الحقيقي هو الترويج لصعوبة الإصلاح وتصوير القضاء كجهاز يفتقر للاستقلالية، لاتخاذ ذلك ذريعة لزعزعة استقرار المؤسسات ونشر الفوضى.
ولضمان استمرارية هذه الآلة التشهيرية، وثقت التسريبات البنية التمويلية واللوجيستية التي تحرك خيوط هذه المؤامرة. فقد أظهرت الحلقة التاسعة تفاصيل دقيقة حول تحويلات مالية مشبوهة ومنتظمة، يرسلها المهدي حيجاوي إلى هشام جيراندو لتمويل أنشطته العدائية. وتعتمد هذه العمليات المالية على استخدام أسماء محددة لتمرير الأموال والتمويه، من بينها “جيراندو” و”ماريا الحارثي”، مما يُثبِت بالدليل القاطع أن هذه الحملات ليست ممارسة لحرية التعبير، بل هي مشروع تخريبي متكامل الأركان وممول بدقة.
