أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، امس الجمعة 10 يونيو 2022 بطنجة، أن المغرب بقيادة الملك يثبت أن العالم الإسلامي ليس عبئا على الغرب. بل على العكس من ذلك، فهو بلد يقدم إجابات وطنية للقضايا العالمية الملحة، ويساهم بفعالية في النقاشات والمبادرات التي تهم هذه القضايا.
وشدد الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الدولي “حوار طنجة” “، على أن المغرب حليف محوري في الحرب ضد الإرهاب، وشريك موثوق في مكافحة تغير المناخ، وفاعل مسؤول في تدبير الهجرة” ، مسجلا أن “عناصر التكامل لدينا هي التي تمكننا من استيعاب دبلوماسية الأنوار في العمل”.
و أشار الوزير إلى أن العالم يستفيد من التوجه نحو “المعرفة المشتركة”، مشددا على ضرورة التوقف عن تأصيل الأديان، وخاصة الدين الإسلامي والمؤمنين به، للمضي قدما نحو هذه المعرفة المشتركة.
من جهة أخرى، رحب بوريطة باختيار طنجة لاحتضان حوار بهذه الأهمية، والذي يهدف إلى أن يكون نقاشا متجذرا في التاريخ، ينعطف بعزم نحو المستقبل ويتمحور في الأصل على التقاسم، لافتا إلى أنه إذا كان المغرب هو المكان المثالي لاحتضان هذا الحوار، فإن ذلك يعزى، في المقام الأول، إلى ريادة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأشار إلى أن مبادئ الانفتاح والتسامح وقيم السلام والعيش المشترك تشكل جزء لا يتجزأ من هوية المملكة، مردفا “ومن يجسد روح الانفتاح والتلاقح هذه أفضل من طنجة، (…) والتي وبفضل الزخم الذي أطلقه جلالة الملك عرفت نموا وعصرنة وانفتاحا أكثر على العالم دون أن تفقد روحها بالمرة”.
وتابع بالقول “ليس من قبيل الصدفة أن نلتقي اليوم هنا في طنجة. بين قارتين وضفتين وبحرين؛ فلطالما كانت طنجة مفترق طرق وهمزة وصل. ودائما ما كانت تتطلع إلى الأفق بروح منفتحة على الآخر، مضيفا “لا شك أننا يمكننا أيضا أن نجد الإلهام اللازم لإطلاق تأمل متنور ومثمر”.
وبعد أن أكد أن مشروع “علاء الدين” يضطلع بدور هام، ومن تجلياته تنظيم هذا النوع من الاجتماعات، لكن مبادراته تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، كما يمكن أن يكون تأثيره أعمق أيضا، شدد السيد بوريطة على أن التزام المغرب بهذا المشروع كان واضحا منذ اللحظة الأولى، منوها، في هذا الصدد، بالالتزام الرصين والفعال للسيد أندريه أزولاي، مستشار جلالة الملك.
وأضاف “لقد جاء مشروع (علاء الدين) ليبلور التزاما مغربيا طويل الأمد: نفس الالتزام الذي تم التعبير عنه من خلال حماية المواطنين اليهود من قبل جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، أمام كراهية الأجانب والنازية. نفس الالتزام الذي من خلال روح الأخوة والانفتاح التي زرعها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو نفس الالتزام الذي تم التعبير عنه اليوم، ومنذ أزيد من عقدين، من خلال التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل دمج الرافد العبري في الدستور المغربي لتعزيز وصون التراث الوطني اليهودي”.
