تشهد حومة الشوك بمنطقة بنكيران بمدينة طنجة، التابعة للملحقة الإدارية التاسعة (9ج) بمقاطعة مغوغة، تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف بعض الأشخاص، في ممارسات أثارت استياءً واسعاً في صفوف الساكنة، التي عبرت عن قلقها من استمرار استغلال الفضاءات العمومية بشكل غير قانوني.
وبحسب ما عاينته الساكنة، يعمد بعض المخالفين إلى تثبيت أعمدة إسمنتية وحواجز حديدية ومعدات مختلفة لحجز أماكن مخصصة لركن سياراتهم أو استغلال أجزاء من الملك العمومي لأغراض شخصية، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المؤطرة لاستغلال الفضاءات العمومية.
وأكد عدد من السكان أن هذه التصرفات أصبحت تشكل عائقاً أمام حركة السير والجولان، وتحرم المواطنين من حقهم المشروع في الاستفادة من الملك العمومي، فضلاً عن المساس بمبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما يفرض تدخلاً حازماً من الجهات المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات.
وفي هذا الإطار، سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن شدد في أكثر من مناسبة على أن احتلال الملك العمومي دون سند قانوني أو ترخيص يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن السلطات العمومية مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ورغم الحملات التي باشرتها السلطات المحلية والمصالح المختصة خلال فترات سابقة، والتي أسفرت عن إزالة عدد من الحواجز والمنشآت غير القانونية، فإن بعض المخالفين سرعان ما يعمدون إلى إعادة تثبيتها، في تحدٍ واضح لقرارات السلطات ولمبدأ احترام القانون، الأمر الذي يستدعي تكثيف عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، حفاظاً على النظام العام وصوناً للملك العمومي.
وتؤكد ساكنة الحي أن حماية الملك العمومي مسؤولية جماعية، وأنه لا يجوز لأي شخص تحويل جزء منه إلى ملكية خاصة أو استغلاله لتحقيق مصالح شخصية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على حقوق باقي المواطنين وعلى جمالية وتنظيم المجال الحضري.
وفي هذا السياق، تناشد الساكنة السلطات المحلية والمصالح الجماعية وجميع الأجهزة المعنية تكثيف المراقبة والتدخل الفوري والحازم لإزالة مختلف مظاهر الاحتلال غير المشروع للملك العمومي، مع التطبيق الصارم للقانون على جميع المخالفين دون استثناء، بما يكرس مبدأ المساواة ويعزز الثقة في المؤسسات.
كما تعبر الساكنة عن تثمينها للمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والإدارية في محاربة مختلف أشكال الترامي على الملك العمومي، داعية إلى مواصلة هذه التدخلات بشكل منتظم، بما يضمن فرض احترام القانون وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، وحماية الفضاءات العمومية باعتبارها ملكاً مشتركاً لجميع المواطنين.
وتختتم الساكنة ندائها بدعوة كافة المواطنين إلى الانخراط بروح المسؤولية في الحفاظ على الملك العمومي، واحترام القوانين المنظمة له، خدمةً للصالح العام وتعزيزاً لقيم المواطنة والعيش المشترك.
