أثارت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، موضوع التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على سوق الشغل الوطني، محذرة من انعكاسات التحولات الرقمية المتسارعة على ملايين مناصب الشغل خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت باتا، في سؤال شفوي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن معطيات حديثة تشير إلى أن حوالي 4.6 ملايين منصب شغل بالمغرب قد تتأثر في أفق سنة 2030، من بينها نحو 1.5 مليون وظيفة مهددة بتحولات عميقة، فيما يرجح أن تشهد 3.1 ملايين وظيفة إعادة تشكيل لمهامها ومتطلبات ممارستها.
وأضافت أن هذه التحولات تأتي في مقابل إحداث ما يقارب 180 ألف وظيفة رقمية جديدة فقط، وهو ما يعكس، بحسب تعبيرها، فجوة واضحة بين حجم التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وبين فرص الشغل المستحدثة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وأكدت البرلمانية أن قطاعات حيوية، من قبيل البنوك والتأمين وخدمات التعهيد، تعد من أكثر المجالات عرضة للتأثر بهذه التحولات، وهو ما يفرض اعتماد سياسات استباقية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في طبيعة المهن والكفاءات المطلوبة داخل سوق العمل.
وشددت على أن تحدي التأهيل وإعادة التأهيل المهني أصبح يكتسي طابعاً استعجالياً، خاصة بالنسبة للشباب في بداية مسارهم المهني والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، داعية إلى تعزيز برامج التكوين والتكوين المستمر بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي ومهن المستقبل.
وتساءلت باتا عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواكبة التحولات الرقمية وتقليص آثارها المحتملة على التشغيل، سواء من خلال تأهيل الموارد البشرية أو دعم خلق فرص شغل جديدة قادرة على استيعاب المتغيرات التكنولوجية.
كما استفسرت عن التدابير المرتقبة لضمان إطار قانوني وتنظيمي ملائم لاستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، بما يكفل حماية حقوق الأجراء، ويضمن توازناً بين متطلبات الابتكار الرقمي والحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي.
