وجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات مراسلة رسمية إلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل للوقوف على الأوضاع التي يعرفها المستشفى الإقليمي محمد الخامس باليوسفية، خاصة ما يتعلق باستمرارية خدمات المستعجلات وضمان الحق في الولوج إلى العلاج.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق إداري وتقني حول ظروف تدبير مصلحة المستعجلات بالمستشفى، والوقوف على أسباب الخصاص المسجل في الموارد البشرية الطبية، وما يترتب عنه من تأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
كما دعت إلى مراجعة وتقييم اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات الداعمة للقطاع الصحي، من حيث مدى احترامها للمقتضيات القانونية ومعايير الشفافية المالية، مع تحديد المسؤوليات وآليات المراقبة والتتبع المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على ضرورة تمكين الرأي العام المحلي من معطيات دقيقة حول عدد الأطباء العاملين فعليا بالمؤسسة الاستشفائية، ونظام المداومة المعتمد، وحجم الخصاص المسجل، إلى جانب الإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك هذه الإكراهات.
وأكدت المراسلة أهمية وضع خطة جهوية مستعجلة لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية بإقليم اليوسفية، والحد من تحويل المرضى نحو مؤسسات استشفائية خارج الإقليم، خاصة في الحالات التي يمكن التكفل بها محليا إذا توفرت الإمكانات البشرية والتجهيزات الضرورية.
وأبرزت المنظمة المغربية للحقوق والحريات أن الحق في الصحة يعد من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، مؤكدة أن مصلحة المستعجلات يجب أن تظل مرفقا عموميا فعالا ومؤمنا على مدار الساعة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحياة المواطنين وسلامتهم.
وختمت المنظمة مراسلتها بالدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المطروحة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي بالإقليم
