قال الدكتور محمد عبده البراق، نائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بكلميم، إن تجديد الثقة المولوية السامية في الأستاذ محمد عبد النباوي، من خلال تعيينه لولاية ثانية رئيسا أول لمحكمة النقض ورئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يشكل محطة مؤسساتية مهمة تعكس العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس، لاستقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في ترسيخ دولة الحق والقانون.
وأوضح الدكتور البراق أن هذا التعيين الملكي السامي يأتي تتويجاً للمجهودات الكبيرة التي بذلت خلال الولاية الأولى في سبيل تفعيل الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكريس استقلال القضاء، وتطوير آليات الحكامة القضائية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وأضاف أن تجديد الثقة في الأستاذ محمد عبد النباوي يعكس أيضا الحرص على ضمان استمرارية الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة، لاسيما ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية، والرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة بما يكفل أداء رسالتهم في إطار الاستقلال والتجرد والمسؤولية.
وأكد نائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بكلميم أن استمرارية القيادة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من شأنها أن تدعم تراكم الخبرة المؤسساتية وتوفر الظروف الملائمة لمواصلة تنفيذ البرامج والإصلاحات الرامية إلى تطوير العدالة المغربية ومواكبة التحولات التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات.
وختم الدكتور محمد عبده البراق تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار الملكي يعكس الثقة في الكفاءات القضائية الوطنية، ويجسد الإرادة الراسخة في مواصلة بناء قضاء مستقل وفعال، قادر على حماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القضائي وخدمة المتقاضين وفق المبادئ الدستورية للمملكة.
