تشهد المحطة الطرقية بمدينة تطوان حالة من الغليان والاستياء الكبير في صفوف المسافرين، وذلك إثر إقدام عدد من أرباب الحافلات ووسائل النقل على فرض زيادات عشوائية ومفاجئة في تسعيرة التذاكر، وجاءت هذه الخطوة غير المتوقعة لتثقل كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ إضافية دون أي مبرر قانوني أو قرار رسمي يعلن عن تعديل الأسعار.
ويعبر الكثير من المرتادين عن تذمرهم الشديد من غياب الرقابة الصارمة داخل هذا المرفق الحيوي، حيث يستغل بعض المهنيين فترات الذروة وإقبال المواطنين على السفر لفرض منطق الأمر الواقع وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الفئات الهشة، ويعاني المسافرون من غياب قنوات واضحة لتقديم الشكاوى ضد هذه التجاوزات الفاضحة التي تتكرر باستمرار وتضرب في عمق القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وطالب مواطنون وهيئات حماية المستهلك بضرورة تدخل السلطات المحلية والجهات المعنية بشكل عاجل، وذلك من أجل ضبط الأسعار وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني مع زجر كل المخالفين الذين يساهمون في إفساد جودة الخدمات داخل محطة تطوان، وشدد المهتمون بالشأن المحلي على أهمية وضع لوحات رقمية تعلن عن الأسعار الرسمية للعموم لقطع الطريق أمام الوسطاء والمضاربين وتأمين تنقل آمن ومسؤول لجميع المواطنين
