نفت وزارة الداخلية المغربية بشكل قاطع صحة بلاغ جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، زعم شروع السلطات في اعتماد “نظام جديد للاتصالات” ابتداءً من 18 ماي 2026.
وأكدت الوزارة أن الوثيقة المتداولة مفبركة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار والمعطيات الصحيحة.
وكان البلاغ المزيف قد تضمن ادعاءات تتعلق بإطلاق نظام يتيح تتبع المكالمات الهاتفية ومراقبة المراسلات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، إضافة إلى إخضاع تطبيقات التراسل والمنصات الرقمية لما وصفه بـ“المراقبة القانونية المستمرة”.
كما أوردت الوثيقة المفبركة مزاعم بشأن ربط أرقام الهواتف بالمعطيات التعريفية الشخصية والبيانات البيومترية للمواطنين، مع تضمين تحذيرات مرتبطة بنشر الأخبار الزائفة، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على محتواها.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن البلاغات الرسمية الصادرة عنها يتم نشرها حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها وكالة المغرب العربي للأنباء والمنصات الرقمية والمؤسساتية التابعة لها.
وجددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والإشاعات التي تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة داخل الفضاء الرقمي.
