أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري يشهد دينامية إيجابية منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”، مشيرة إلى أن هذا الورش الاستراتيجي ساهم في تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات التشغيل والاستثمار.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الإثنين بمجلس النواب، أن حجم الإنتاج الإجمالي للقطاع بلغ 1.2 مليون طن، بقيمة مساهمة تصل إلى 15.5 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، بزيادة تناهز 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2021، وبنمو بلغ 148 في المائة مقارنة بسنة 2010، مضيفة أن القطاع يساهم بحوالي 1 في المائة من الناتج الوطني الخام، ويوفر نحو 270 ألف منصب شغل.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم إحداث 165 وحدة صناعية جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية، ما ساهم في رفع عدد مناصب الشغل المباشرة إلى 271 ألف منصب، مقابل 237 ألف منصب سنة 2021 و177 ألف منصب سنة 2010.
واعتبرت الدريوش أن هذه النتائج تعكس أثر الدعم المتواصل الذي حظي به القطاع منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”، مشيرة إلى تخصيص ما يقارب 9 مليارات درهم لتمويل المشاريع المندرجة ضمن هذه الاستراتيجية خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025.
وأضافت أن الحكومة رصدت 246 مليون درهم للنهوض بالصيد التقليدي، عبر تزويد المهنيين بمعدات وتجهيزات متنوعة، تشمل وسائل الصيد وأجهزة الإغاثة والصناديق العازلة للحرارة، إلى جانب تجهيز المحلات ونقاط وقرى الصيد.
وفي السياق ذاته، كشفت كاتبة الدولة أن الوزارة خصصت 253 مليون درهم لدعم قطاع تربية الأحياء المائية لفائدة التعاونيات والشباب المقاولين، إضافة إلى 75 مليون درهم لدعم التعاونيات الحاملة للمشاريع، و90 مليون درهم لمساندة سفن الصيد الساحلي المتضررة من هجمات الدلفين، مؤكدة استمرار دعم المحروقات بموانئ الصيد.
وعلى مستوى الصادرات، سجلت الدريوش أن قيمة معالجة صادرات القطاع بلغت 26 مليار درهم، مقارنة بـ25 مليار درهم سنة 2021 و13.2 مليار درهم سنة 2010، مؤكدة أن القطاع حقق سنة 2023 رقما قياسيا غير مسبوق في رقم المعاملات التصديري بلغ 31 مليار درهم.
أما بخصوص الاستثمارات، فقد أفادت المسؤولة الحكومية بأنها بلغت 1.26 مليار درهم، بارتفاع نسبته 29 في المائة مقارنة بسنة 2021، و406 في المائة مقارنة بسنة 2010.
