أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً يقضي بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة في حق مدون نشط على منصة “فيسبوك”، حيث رفعت العقوبة من سنة واحدة إلى سنتين حبسا نافذاً، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالتشهير الإلكتروني وبث ادعاءات اعتُبرت غير صحيحة.
وقضت الهيئة القضائية أيضاً باتخاذ تدابير إضافية في حق المعني بالأمر، شملت منعه من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، مع إلزامه بأداء تعويضات مالية قدرها 100 ألف درهم لفائدة كل طرف من المطالبين بالحق المدني، إضافة إلى نشر منطوق الحكم للعموم.
وتعود وقائع الملف إلى شكايات تقدم بها عدد من المسؤولين المحليين بمدينة القصر الكبير، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، اتهموا فيها المدان بنشر محتويات رقمية اعتُبرت مسيئة لسمعتهم ومُتضمنة لمعلومات تمس حياتهم الخاصة ومسارهم المهني.
واعتمدت المحكمة في قرارها على خبرة تقنية أنجزت على الهاتف المحمول للمتهم، والتي أكدت وجود ارتباط مباشر بينه وبين الحسابات التي نُشرت عبرها المواد موضوع المتابعة.
وخلال جلسة استغرقت عدة ساعات، شددت النيابة العامة على ضرورة التعامل بحزم مع الجرائم المرتبطة بسوء استعمال الفضاء الرقمي، مؤكدة على أهمية الردع في حالات التشهير والمس بالاعتبار الشخصي عبر الوسائط الإلكترونية.
