تفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة يمكن3673 سجين من مغادرة المؤسسات السجنية

سيغادر 3673 سجينًا المؤسسات السجنية خلال الأيام المقبلة، بعد استفادتهم من التخفيض التلقائي للعقوبة، وفق المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، والتي تتيح هذا الامتياز للسجناء المستوفين لشروط حسن السيرة والسلوك داخل السجون.
ويأتي تفعيل مقتضيات المادة 632 من قانون المسطرة الجنائية في إطار التدابير الرامية إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتشجيع النزلاء على الالتزام بالقواعد المعمول بها والانخراط في برامج الإصلاح والتأهيل.
وبحسب النصوص القانونية، يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسّن في سلوكهم من تخفيض تلقائي محدد في خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت مدة العقوبة سنة واحدة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا تجاوزت مدة العقوبة سنة واحدة. ويُستثنى من هذا الإجراء كل محكوم عليه صدر في حقه قرار تأديبي خلال الفترة المحتسبة للتخفيض.
وفي سياق متصل، دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إحداث لجان خاصة لمراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة وتحديد أعضائها، على مستوى كل محكمة ابتدائية توجد بدائرتها مؤسسة سجنية، وذلك في إطار التنزيل السليم لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، عملًا بالمواد 4-632 إلى 6-632.
وتتولى لجنة مختصة البت في قرارات التخفيض تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، مع إمكانية الطعن فيها عبر مساطر التظلم القانونية. كما يقوم مدير المؤسسة السجنية، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام، بإحالة نسخة من قرار التخفيض إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك المختصين، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر، يتضمن معطيات حول سلوكه داخل المؤسسة السجنية، والعقوبات التأديبية المتخذة في حقه إن وجدت، ومدى مشاركته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الهادفة إلى تسهيل إدماجه في المجتمع.