أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن اللجنة الملكية للحج تظل الجهة المخولة بالمراقبة والتتبع العام لشؤون الحج، معلنًا عن إحداث لجنة وزارية متعددة تُعنى بتتبع كلفة الحج، سواء على المستوى الوطني أو بالديار المقدسة.
وأوضح الوزير أن مبلغ 65 ألف درهم تم تحديده هذه السنة كمبلغ أولي للتنظيم الرسمي للحج، على أن يتم الإعلان عن الكلفة النهائية لاحقًا، بعد استكمال جميع المعطيات المرتبطة بموسم الحج.
وكشف التوفيق أن كلفة الحج عرفت انخفاضًا ملحوظًا خلال موسم 1446 هـ مقارنة بالموسم السابق، حيث استقرت الكلفة المهنية في حدود 63.770 درهمًا، مقابل 66.865 درهمًا خلال موسم 1445 هـ.
وبخصوص مكونات كلفة أداء مناسك الحج، أوضح الوزير أنها تشمل عدة عناصر، من بينها تذكرة السفر، والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتغذية (الفطور والغداء)، والنقل بين المدن المقدسة ونقل الأمتعة، والخدمات الأساسية والإضافية، ورسوم التأمين والتأشيرة، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، فضلًا عن سعر الصرف المعتمد الذي يحدده بنك المغرب.
وأشار التوفيق إلى أن الوزارة تحرص على التنسيق المستمر مع مختلف المتدخلين، وطنيًا ودوليًا، لضمان حسن تنظيم موسم الحج وتوفير أفضل الشروط الممكنة للحجاج المغاربة.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن أداء فريضة الحج يبقى مرتبطًا بشرطي الاستطاعة والنية، مشيرًا إلى وجود إكراه ناتج عن الإقبال الكبير، إذ يتقدم حوالي 340 ألف شخص سنويًا بطلبات أداء المناسك، في حين لا يتم الاستجابة إلا لعدد محدود منهم وفق الحصة المخصصة للمملكة.
