أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، من فرق ومجموعة نيابية ونواب غير منتسبين، شروعها في سلك المسطرة القانونية لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وأوضحت المعارضة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويأتي هذا التحرك، حسب المصدر ذاته، عقب إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور داخل غرفتي البرلمان، بالاعتماد على أغلبيتها العددية، ودون الأخذ بعين الاعتبار التنبيهات والانتقادات التي عبّرت عنها هيئات سياسية وتنظيمات مهنية، بخصوص ما اعتبرته اختلالات دستورية وقانونية يتضمنها النص.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاختلالات سبق أن نبهت إليها أيضًا آراء استشارية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى مراجعة عدد من مقتضيات المشروع بما ينسجم مع الدستور والمعايير الحقوقية.
وأكدت مكونات المعارضة أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية يندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وحماية مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، ومواجهة ما وصفته بـ”التغول التشريعي” الذي تمارسه الحكومة في تمرير عدد من النصوص الخلافية.
