أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استمرار برنامجه النضالي، مع تنظيم وقفات احتجاجية كل خميس وإطلاق إضراب وطني شامل يوم 29 يناير 2026، احتجاجًا على ما وصفه بـ تماطل الحكومة والوزارة في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الشغيلة الصحية منذ أكثر من عام ونصف.
وأوضح التنسيق في بيان له، أن التحركات تشمل وقفات محلية وإقليمية تزامنًا مع اجتماعات مجلس الحكومة يوم 8 و15 و22 يناير، الساعة 12:00 زوالًا، فيما سيشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمرضى.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22، بما في ذلك مرسوم الحركة الانتقالية، الجزء المتغير للأجر، التعويض عن المناطق النائية، والتعويضات الجديدة، إضافة إلى غياب الوضوح حول المجموعة الصحية الترابية النموذجية (GST) بجهة طنجة، التي لم يتم تقييمها بعد أشهر من انطلاقها، ما أثار تحفظ مهنيي الصحة على حقوقهم ومكتسباتهم.
وأكد البيان أن التكتم على الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين والوضع المقلق بوكالة الأدوية يزيد من الاحتقان داخل القطاع، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات الأخيرة من قبل مهنيي GST طنجة تعكس عدم الاطمئنان على مستقبل التجربة الصحية النموذجية ورغبتهم في عدم تعميمها قبل التأكد من نجاحها.
ودعا التنسيق جميع الشغيلة الصحية إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة في الوقفات والإضراب، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق مطالب عادلة ومشروعة، وضمان تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
