أفادت مصادر مطلعة أن المدير الإقليمي لوزارة العدل بأكادير دخل في صراعات مع عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين على مستوى الدائرة القضائية لأكادير، كما دخل كتاب الضبط هم أيضا على الخط في الأيام الأخيرة بعدما سجلوا سخطهم على المدير الإقليمي المذكور.
وأضافت نفس المصادر أن هذا الأخير خلق صراعات ومواجهات مجانية مع كل مهنيي العدالة دون استثناء، بما فيهم نقابة هيئة المحامين.
وفي سياق متصل، خرج كتاب الضبط في وقفة احتجاجية انذارية ضد المدير الإقليمي يوم الثلاثاء الماضي، معلنين استعدادهم لخوض أشكال نضالية أخرى في مواجهة أي شطط وتعسف.
وقالت نقابة كتاب الضبط في بيان صادر عن مكتبها المحلي بالمديرية الإقليمية بأنها اختارت “التعامل بإيجابية ومرونة مع سلوكيات سلبية ومرفوضة من المدير الإقليمي في مناسبات عديدة”.
وأضافت في نفس البيان بأنها نبهت المسؤول بشكل حبي إلى “ضرورة مراجعة منهجية عمله المتشنجة، مستحضرا في ذلك حداثة تعيينه بهذه المديرية الإقليمية، ومتطلعا إلى أن يستوعب متطلبات مسؤوليته في توفير أجواء طبيعية للعمل في مديرية مترامية الأطراف، ظلت على مدى سنوات طويلة تسير في أجواء من الاحترام المتبادل بين مسؤولها وموظفيها، بعيدا عن أجواء التوتر والاحتقان”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي استطاع ترسبم هدنة طويلة في القطاع بالنظر إلى انفتاحه على تمثيليات كتاب الضبط وفتح باب الحوار معها في جميع القضايا التي تهم القطاع، وقد كان موضوع تعديل قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل آخر مناسبة بارزة في هذا المسار، لما قرر وهبي تجميد مناقشة القانون بالبرلمان إلى حين عرضه على أنظار النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع. فهل يشكل المدير الإقليمي لوزارة وهبي نشازا ويفتح باب الاحتقان في دائرة قضائية لم يخف مسؤولي محاكمها غضبهم من تدبير المدير ؟
