اعتبرت حركة مجتمع السلم أن الموقف الذي عبّرت عنه الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية لا ينسجم، حسب رأيها، مع ما ينتظره الشارع الجزائري من وضوح ودعم أكبر للقضية، منتقدة ما وصفته بـ”غياب الشفافية” في طريقة اتخاذ القرار الدبلوماسي.
وانتقدت الحركة بشدة ردّ وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، معتبرة أن بيانها جاء “استعلائيًا” ولا يجيب — بحسب الحركة — عن جوهر الإشكال المرتبط بدور المؤسسات والهيئات السياسية في صياغة المواقف الدولية.
وترى أصوات معارضة أن لجوء الوكالة الرسمية إلى خطاب التشديد على “السيادة” و”احتكار القرار الخارجي” من طرف رئاسة الجمهورية، هو محاولة — وفق تعبيرهم — لإسكات النقاش الداخلي حول السياسات الدبلوماسية، بدل تقديم معطيات واضحة للرأي العام حول خلفيات الموقف الجزائري في مجلس الأمن.
كما اعتبرت الجهات المنتقدة أن وصف كل اعتراض بأنه “مساومة حزبية” يتنافى، بحسبهم، مع مبادئ التعددية السياسية التي ينص عليها الدستور، ويعكس توجهًا نحو تقليص هامش المشاركة السياسية في الملفات الخارجية.
