تعيش جماعة الريش حالة من الاحتقان في صفوف مهنيي شاحنات نقل مواد البناء، عقب توجيه عدد من السائقين اتهامات لعناصر من الدرك الملكي تتعلق – وفق تصريحاتهم – بطلب مبالغ مالية تصل إلى 800 درهم، يُشار إليها محلياً باسم “الجدي”، مقابل تمكينهم من الوثائق القانونية اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وبحسب مهنيين في القطاع، فإن هذه الممارسات، التي وصفوها بـ”الابتزاز”، تُعرقل سير عملهم وتزيد من أعبائهم وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المجال.
وطالب المتضررون السلطات المختصة بفتح تحقيق مستعجل لتحديد المسؤوليات وكشف حقيقة ما يجري.
وقد أثارت هذه المعطيات موجة استياء محلي، إذ دعت فعاليات مهنية وحقوقية إلى تدخل القيادة العليا للدرك من أجل وضع حد لأي تجاوزات محتملة تمس كرامة السائقين وحقوقهم، وضمان احترام القانون في جميع الإجراءات المرتبطة بممارسة مهنتهم.
