أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والخاصة بمحاربة نشر الأخبار الزائفة أو الإشاعات التي تمسّ بنزاهة الانتخابات، لا تهدف إلى التضييق على حرية التعبير أو قمع الآراء، وإنما تروم صون صدقية العملية الانتخابية وحماية الثقة العامة من التضليل المتعمد.
وأوضح لفتيت، أمس الأربعاء، خلال عرضه مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن العقوبات الحبسية التي ينص عليها المشروع تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وفقاً لتقدير القضاء لحجم وخطورة الفعل المرتكب.
وأشار الوزير إلى أن الأفعال المجرّمة محددة بدقة، وتشمل فقط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الأدوات الرقمية لنشر أو بث إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في نزاهة الانتخابات، مبرزاً أن الوقائع الثابتة والموثقة لا تخضع لأي متابعة.
وحذر لفتيت من المخاطر المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تتيح إنتاج مواد مضللة على شكل صور أو فيديوهات أو تصريحات وهمية يصعب كشف زيفها بسرعة، مشدداً على أن “الانتشار الواسع لهذه المواد الرقمية يجعل تصحيحها أو تفنيدها شبه مستحيل”.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي استجابة لهذه التحديات الرقمية الجديدة، ويهدف إلى تجريم استخدام الشبكات الاجتماعية أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الإلكترونية في نشر أخبار أو محتويات زائفة من شأنها التأثير على اختيارات الناخبين، حفاظاً على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
