رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، حيث تراجع خام “برنت” إلى حدود 64 دولارًا للبرميل، ما تزال أسعار المحروقات في المغرب مرتفعة دون أي انعكاس فعلي على السوق المحلية.
واكتفت شركات التوزيع بتخفيضات طفيفة لا تتجاوز 10 إلى 20 سنتيمًا للتر الواحد، في وقت يلتزم فيه مجلس المنافسة والحكومة بالصمت إزاء الفارق الكبير بين الأسعار الدولية وتلك المطبقة في محطات الوقود المغربية.
ويرى مراقبون أن هذا الجمود يكشف غياب آليات رقابة حقيقية على القطاع، ويؤكد استمرار الشركات في تحقيق أرباح مريحة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التراجع المستمر في كلفة الاستيراد.
وطالب متابعون الشأن الاقتصادي الحكومة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار ومساءلة الفاعلين في السوق، معتبرين أن استمرار تجاهل الانخفاضات العالمية يعمّق الأزمة الاجتماعية ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة.
