قررت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الجمعة 7 نونبر 2025، توقيف مفتش شرطة عن العمل مؤقتاً بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار نتائج المسطرة القضائية الجارية في حقه، على خلفية شبهة الابتزاز وتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وأوضح بلاغ للمديرية أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وبعد أن باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب ضبط المعني بالأمر متلبساً بتلقي مبلغ مالي من أحد أطراف قضية زجرية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، بهدف الكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية، في وقت تتواصل التحقيقات لتحديد مدى تورط أو مشاركة موظف شرطة آخر محتمل في الأفعال الإجرامية نفسها.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرصها المستمر على تخليق المرفق العام الشرطي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية في أداء موظفيها، مع عدم التساهل مع أي تصرف يمس شرف المهنة أو يسيء إلى صورة الجهاز الأمني.
